دعوات لتعزيز المؤسسة الاقتصادية لمواجهة استغلالية التجار وتوفير السلع بأقل الأسعار للمواطن.

دعوات لفتح تعزيزات وتحفيز المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاستثمار النسبي لمواجهة تعسف التجار واحتكارهم رغم انخفاض العملة؛
لم تتوفق الحكومات المتعاقبة حتى اليوم في عكس الاتجاه الصاعد لمنحنى الفقر في المحافظات المحررة اقتصاديون بسبب تهميش ملف التنافس الذي يعد الحل الأمثل لكسر الاحتكار والاستغلالية لدى الأيدي المتلاعبة.

ويؤكد اقتصاديون أن تحفيز وتعزيز المؤسسة الاقتصادية لم يعد ترفا في ظل الظروف الحالية من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة وعلى رأسها فتح تعزيزات مالية من البنك المركزي لتقليص الكلف من التجار والضريبة الدخل وإزالة أي رفض وتجاوز لدى التجار المحتكرين والرافضين لانخفاض المواد الغذائية، بحسب هبوط العملات مقابل الريال اليمني بيومية الغد.

وتتزامن هذه الدعوات مع امتناع التجار وارتفاع المواد الغذائية الأساسية رغم هبوط العملة خلال هذه الفترة الماضية الأخيرة بنسبة  44 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي بحسب الأرقام وهبوط وتعميم البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا.

في أعقاب موجة التراجع المتسارعة لسعر الريال السعودي والدولار الأمريكي، عاد النشاط إلى أوصال العملة المحلية، مما دفع غرفة الصناعة والتجارة، بجانبها الرقابي، إلى التحرك في الأسواق وإعداد قائمة تسعيرية تتماشى مع المتغيرات الجديدة في قيمة العملة. وقد لاقى هذا التحرك ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين الذين شعروا بأن دور الدولة بدأ يستعيد هيبته وبأن هناك توجهاً رسمياً لحماية المستهلك.

ومع ذلك، تبقى هذه الجهود ناقصة، إذ إن الرقابة اقتصرت على السلع الغذائية الأساسية، في حين غابت عن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي تجاوزت أسعارها حدود المعقول، وظل المواطن يئن من وطأتها دون حلول ملموسة.

اليوم، يناشد المواطن الجهات الرقابية أن تتدخل سريعاً لخفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، او فتح المجال للادارة العامة للمؤسسة الاقتصادية تماماً كما فعلت فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والتجارية. فهل تبادر الجهات المعنية لتوسيع رقابتها وإنصاف المواطن في صحته كما في غذائه؟

ويرى مراقبوان ان رئاسة البلد والرئاسة سابقًا كانت تضخ عملة صعبة للمؤسسة الاقتصادية وادارة المؤسسة تفتح إعتمادات لبضائع عبر البنوك لتلزم الدولة دعم المؤسسة الاقتصادية للتوازن في السوق وكسر الإحتكار كما كان يحصل في الفترات الماضية واخرها مع الخيام الرمضانية.

وشدد المراقبون على ضرورة أعادة الموسسة الإقتصادية إلى الواجهة لكسر احتكار التجار وتكليفها لاستيراد المواد الغذائية وخلق توازن سعري حكومي مع اعتماد لها جميع الامتيازات والاعتمادات اللازمه حسب ماكتب الأستاذ مثى قاسم سعيد

واذا الحكومة تجاهلت الموسسة الإقتصادية في الوقت الراهن وعدم تكليفها والاعتماد عليها في دخولها منافس تجاري ومنحها الامتيازات والاعتمادات اللازمه و تكليفها لاستيراد المواد الغذائية لحتكار التجار وخلق توازن سعري حكومي فعتبر أنهم لا يريدون إستقرار غذائي الموسسة الإقتصادية هي من حجمت مجموعة هائل سعيد أنعم وغيرهم من المستوردين الكبار خلال الفترة الماضية المعروفه وقامت بدورها على أكمل وجه وكان المواطن يأخذ جميع متطلباته من الموسسة الإقتصادية ضارباً بأسعار التجار عرض الحائط..

وأشار خبراء الى وجود مقترحات اخرى تضاف وتتعلق باعادة العمل وتطبيق النموذج الصيني او ما يعرف بـ'الجيش الصناعي' من خلال استيراد المواد الغذائية بأقل الأسعار للمواطن وسرعان التوازن بين القطاع العام و الخاص وسيسهم ذلك في تنافس وكسر اي تحديات لدى التجار وتعسفهم.

ولفت الخبراء الى تعزيز الاستفادة من خطوات المؤسسة الاقتصادية لتفعيل قطاعاتها بشكل كامل وتوازن بين القطاع العام و الخاص   لتوفير متطلبات وتموينات اساسية للمواطن وفق معايير منافسة لسلع الاخرى مع مايتماشى باحتياج المواطن ووضعة المعيشي من الدخلة المحلي.

بدوره كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن تحركات مصرفية وشيكة ستطال صيارفة المضاربة بالعملة وتجار الأزمات، مؤكدًا أن المفاجآت القادمة كفيلة بكبح أوهامهم وإيقاف عبثهم بقوت المواطن.

وقال الداعري إن البنك المركزي اليمني في عدن أعاد، اليوم، ضخ كميات من فئة المائة ريال إلى السوق المصرفية، تزامنًا مع استمرار تحسن قيمة العملة الوطنية واستقرار صرف العملات الأجنبية.

وأوضح أن هذه الفئة كانت قد فقدت قيمتها المصرفية خلال العامين الماضيين، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والبضائع، ما جعلها تتراجع في التداول.

وأضاف: "فض الخزائن المركزية بمثل هذه الخطوة، رسالة مباشرة لصيارفة الإجرام وهوامير المضاربة وتجار الجشع الحالمين بعودة الأوهام واللعب بقوت الشعب اليمني".

وقال الكاتب عماد باداس.  'ان جميع الاجراءات التي تتخذها الحكومة يجب ان تصل الى درجة التفعيل الحقيقي الميداني والتنافسي والرقابي اذا لم يكن هنالك معالجة حقيقية للملف الاقتصادي وزيادة نسب الريال اليمني مع العملات الاخرى، مشيرا الى ان الحلول تكمن في السيطرة  وكسر الاحتكار وايجاد منافس من الدولة مثل المؤسسة الاقتصادية او شركة التجارة سابقًاوهذا هو مفتاح الحل لاستمرار عجلة الاقتصاد الوطني وتوازن القطاعين ومنعهم بالتلاعب باساسيات المواطن بالمعيشة.

واشار الى ضرورة تحرير جميع القطاعات وفتحها امام المتلاعبين دون ان يكون هنالك تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي سوى الإشراف مؤكدا اهمية معالجة جميع المعوقات التي تضعف بيئة المواطن من توفير متطلباته من المواد الغذائية الأساسية في ظل امتناع التجار من تخفيض الأسعار وتوفير المزيد من التنازلات التنافسية لسلع.

من جانب اخر كتب الأستاذ والكاتب  أحمد سعيد كرامة أن ربح بسيط للدولة ورواتب العمال وأعفاء جمركي والناس كلها تعيش على ان تكون المنتجات خاصة بالمؤسسة لكي  لا تتسرب إلى التجار والباعة؛ وأضاف أنه تم التواصل مع العميد سامي السعيدي المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في حينها وابدا استعدادة وجاهزيت المؤسسة بموجب دراسة ورؤية لتنفيذ فور البنية التحتية موجودة.