البنك المركزي بعدن يضخ 50 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية

كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، عن تحرك مرتقب للبنك المركزي اليمني بعدن يهدف إلى كسر احتكار سوق العملة وإنعاش الدورة التجارية في البلاد.

وأكد المصدر أن البنك المركزي سيبدأ، يوم الأحد القادم، ضخ مبلغ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية، لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية والمهمة، ضمن آلية رسمية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار العملة.

وأوضح المصدر أن التمويل سيتم للمستوردين بسعر صرف مدعوم يبلغ 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء، ويشكل دفعة قوية للقطاع التجاري ورسالة تطمين للمستهلكين.

وأضاف: "هذه الخطوة تمثل أول استجابة عملية لتنفيذ خطة شاملة تهدف لاستعادة السيطرة على السوق المصرفي، وتحفيز التجار على الالتزام بالاستيراد عبر القنوات الرسمية".

وتوقع اقتصاديون أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بتوسيع هذه الآلية وتكثيف الرقابة على التلاعب بأسعار الصرف في السوق غير الرسمي.

وكانت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، قد أقرت أمس الإثنين، اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، إضافة إلى دليل العمل والإجراءات الخاصة ببدء مهام الفريق التنفيذي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث الذي بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء اللجنة.

كما أقرت اللجنة، إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات، بالإضافة إلى اعتماد الضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد.

ووجهت اللجنة برفع قائمة السلع التي تستوجب فرض قيود على استيرادها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيبدأ ممارسة مهامه خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لتنظيم وضبط عمليات تمويل الاستيراد في السوق المحلية.