وزير النقل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة الخاصة بالخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية

ترأس معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حميد، اليوم، بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة الخاصة بالخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الأخرى الضارة بالبيئة البحرية.

جرى خلال الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، ومستشار وزير النقل لقطاع الشؤون البحرية، المهندس محمد بن عيفان، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة – نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك، ومدير عام مكتب وزير النقل، بسام المفلحي، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة، والجهات ذات الصلة بالشؤون البيئية والبحرية، استعراض تقارير حوادث استهداف وغرق السفن "ماجيك سيز" و"إنفنتي"، والآثار البيئية المترتبة عنها، والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها، وآخر المستجدات.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يُعد تدشينًا لعمل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية، التي تم إقرارها من قِبل مجلس الوزراء عام 2008م، مستعرضًا مهام وأنشطة وصلاحيات اللجنة، والجهات المنضوية تحتها، بهدف تجاوز الازدواجية في الصلاحيات والمهام بين المؤسسات، ومنها الهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، إلى جانب تفعيل العمل المؤسسي المنظّم وفقًا للوائح والأنظمة النافذة لمؤسسات الدولة.

وأشار وزير النقل إلى تطورات الأحداث الخطيرة في البحر الأحمر، خصوصًا بعد إغراق سفينتين من قبل المليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، وقبلها سفينة "روبيمار"، مبينًا أن هذه السفن كانت تحمل نترات الأمونيوم بكمية تصل إلى نحو 70 ألف طن، وهي مواد كيميائية مركّبة وخطيرة تؤثر على الأحياء البحرية، والثروة السمكية، والشعب المرجانية، مؤكدًا أن هذه الحوادث تقع ضمن محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية، ولها تأثيرات تمتد إلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

ودعا الوزير حميد المجتمع الدولي إلى وقف عبث المليشيات الحوثية، وعمليات إغراق السفن في البحار، والتعرض للخطوط الملاحية الدولية، متطرقًا إلى تداعيات هذه الحوادث الخطيرة على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، لا سيما أن هذا الممر الدولي تمرّ عبره 12 بالمائة من التجارة الدولية، و9 بالمائة من شحنات الغاز والنفط، إضافة إلى الأضرار الكبيرة المحتملة على البيئة البحرية في المنطقة.

ولفت الدكتور حميد إلى أن البلاد، نتيجة للحرب، تعاني من ضعف في قدرات البنية التحتية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث والمساهمة في معالجتها، مجددًا الدعوة للدول الإقليمية، والمنظمات الدولية البحرية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة التلوث البحري، وبذل الجهود الحثيثة لمساعدة اليمن من خلال العمل الجماعي لتقييم آثار هذه الأضرار ووضع المعالجات المناسبة للتخلص منها.

ووجّه وزير النقل أعضاء اللجنة بمواصلة عقد الاجتماعات بشكل دائم لمتابعة تطورات الأحداث أولًا بأول، وتقديم المقترحات والملاحظات. كما وجّه الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات، ورفع مستوى التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، والدول الأعضاء فيه، لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظًا على سلامة البيئة والموارد البحرية.