البنك المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزوّرة صكّتها ميليشيات الحوثي ويؤكد التصعيد الاقتصادي الخطير

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، بيانًا حذر فيه من إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه في صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة (50 ريالًا) وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها، واصفًا ذلك بأنه "تصرف عبثي وتدميري" يندرج ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تُعد استمرارًا لنهب مقدرات ومدخرات المواطنين وتمويل الشبكات المشبوهة التابعة للميليشيات بمبالغ ضخمة دون أي غطاء قانوني أو نقدي. وجدد البنك تحذيره لكافة المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بأي شكل مع هذه العملة المزوّرة، سواء الجديدة أو القديمة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، كونها صادرة عن كيان غير شرعي ومصنّف إرهابيًا.

وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا لإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية والبنك المركزي بجميع بنود الإعلان، في مقابل تنصل الحوثيين من التزاماتهم واستمرارهم في التصعيد الاقتصادي، والتضييق على البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات الاقتصادية، وصولًا إلى هذه الخطوة التي وصفها بـ"المدمّرة للاقتصاد الوطني".

ودعا البنك الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد، وإدانة التصرف الحوثي غير القانوني، والوفاء بالتزاماتهم المرافقة للإعلان، محمّلًا الميليشيات كامل المسؤولية عن التبعات الاقتصادية الناتجة عن تصعيدها.

كما دعا البنك رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية أموالهم واستثماراتهم، بعد أن قامت الميليشيات بنهب أموال الشبكات المالية والتصرف بها داخليًا وخارجيًا.

وأكد البنك المركزي اليمني في ختام بيانه عزمه على ممارسة حقه القانوني والدستوري في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، والاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية المتاحة.