اليمن يحمل الحوثيين مسؤولية زيادة الدولار الجمركي

يستعد اليمن لتدشين حزمة جديدة من الإجراءات لتوسيع الأوعية الإيرادية تشمل تحريكا آخر لسعر الدولار الجمركي بنسبة 50 في المائة هو الثاني منذ عام 2021، وسط انكماش متواصل لقطاع النقل البحري يزيد عن 10 في المائة.

وأقرت الحكومة اليمنية قراراً غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة، تشمل أيضاً تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.

وحمل مصدر حكومي مسؤول، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحوثيين المسؤولية الكاملة فيما يحصل نتيجة استهدافهم بالصواريخ والطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الخام، المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه اليمن، مؤكداً أن أي قرار فيما يخص الدولار الجمركي لن يؤثر على المستهلكين والمواطنين اليمنيين، لأنه يستهدف السلع الكمالية، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية.

وتشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية؛ القمح والأرز والأدوية، إضافة إلى أن الدقيق وحليب الأطفال وزيت الطبخ، لن يطاولها أي قرار خاص بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي، بحسب مصادر حكومية مطلعة.

رئيس غرفة عدن أبوبكر باعبيد، نائب مدير الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، يكشف في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن دراسة القطاع الخاص للخطوات التي سيقوم بها خلال الأيام القادمة، رداً على ما أقدمت عليه الحكومة اليمنية برفع سعر صرف الدولار الجمركي، واعتبره خطوة غير موفقة يرفضها القطاع الخاص جملة وتفصيلاً، لأن ذلك بمثابة إثبات أن الشراكة التي تتحدث عنها الحكومة مع القطاع الخاص مجرد كلام للتضليل