3,334 انتهاكًا في 15 محافظة يمنية.. حقوق الإنسان تكشف حصيلة دامية لضحايا التصعيد الحوثي
دشّن معالي وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم، في العاصمة عدن، بمبنى وزارة حقوق الإنسان، أعمال المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، خلال فترة التصعيد العسكري الأخيرة، من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026م، وذلك بحضور معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، ومعالي وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج.
وخلال المؤتمر، استعرض معالي وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، حصيلة الانتهاكات التي قال إن مليشيات الحوثي ارتكبتها بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026م، موضحًا أن نتائج الرصد والتوثيق كشفت عن 3,334 واقعة وانتهاكًا في 15 محافظة يمنية.
وأشار إلى أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل وإصابة 1,849 مدنيًا، بينهم 594 قتيلًا و1,255 جريحًا، من بينهم 215 طفلًا و196 امرأة وأكثر من 80 شخصًا من كبار السن، وذلك عبر 532 واقعة مباشرة.
وأوضح أن الانتهاكات شملت 53 هجومًا بالصواريخ الباليستية والموجّهة، أُطلق خلالها 121 صاروخًا على الأقل، و137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية، إضافة إلى مقتل 127 مدنيًا بالأسلحة الخفيفة والقنص، ووقوع 10 انفجارات لألغام وعبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة 16 آخرين.
وفي قطاعَي التعليم والصحة، وثّقت الوزارة تضرر 12 منزلًا ومبنى سكنيًا ومأوى، و93 منشأة تعليمية، وإغلاق أو تعليق الدراسة في 243 مدرسة، ما حرم أكثر من 173 ألف طالب وطالبة من التعليم، إلى جانب تضرر أو توقف 312 مرفقًا صحيًا، وتسجيل 19 اعتداءً على سيارات الإسعاف.
كما رصدت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري، و15 واقعة قتل خارج نطاق القانون وإعدام ميداني، أسفرت عن مقتل 15 شخصًا، فضلًا عن مقتل 260 طفلًا جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.
وفيما يتعلق بمحافظة تعز، أشار الوزير إلى أن الحصار وعرقلة الإمدادات أثّرا على أكثر من مليوني شخص، وتعذّر وصول 2,450 طنًا من المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، وتعذّر الوصول إلى 8 مستودعات إنسانية، فيما حُرم أكثر من 800 ألف شخص من المساعدات.
كما خرج 186 مرفقًا صحيًا عن الخدمة، بينها 120 مغلقًا كليًا و66 متوقفًا جزئيًا، وسط مخاطر تهدد حياة 1,456 مريضًا ومولودًا، بينهم 1,110 مرضى بالفشل الكلوي، و192 في العناية المركزة، و154 مولودًا في الحاضنات، مع تسجيل أكثر من 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالكوليرا خلال أسبوع واحد.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد الملفات القانونية للانتهاكات الموثقة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتحقيق، مشددًا على ضرورة وقف استهداف المدنيين، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق والمنافذ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.
وفي السياق ذاته، أكدت معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أن الحديث عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لا يكتمل دون التوقف أمام الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية، والتي طالت حقها في الحياة والأمن والحرية والكرامة، مشيرة إلى ما تواجهه النساء من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، وتضييق على حرية التنقل والعمل والتعبير والمشاركة المجتمعية.
واستحضرت الوزيرة صورة المرأة التعزية التي حملت جثمان ابنة أخيها الشهيدة مشيرة على كتفيها، معتبرة أنها تختصر حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها النساء اليمنيات، وتجسد آثار الحرب واستهداف المدنيين والنساء والأطفال.
كما أشارت إلى أن حصار مدينة تعز وما يصاحبه من قصف وحرمان للسكان من الخدمات الأساسية يمثل مأساة إنسانية تستدعي موقفًا دوليًا جادًا، مؤكدة مسؤولية الجهات المعنية والمنظمات الدولية في حماية النساء والمدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.
من جانبه، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إلى أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أبرز الانتهاكات الموثقة، وتسليط الضوء على آثارها الإنسانية والحقوقية، وما تعرض له المدنيون والأعيان المدنية، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة في توثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمساءلة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.
واستعرض مدير عام الشكاوى والبلاغات، الأستاذ عماد سنان، أبرز جهود وزارة حقوق الإنسان، والتوصيات والمطالب الدولية، وفي مقدمتها:
- مجلس الأمن الدولي: ممارسة الضغوط لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، ورفع الحصار عن تعز وفتح الطرق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المختطفين والكشف عن المخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال وتهريب الأسلحة.
- مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية: متابعة الانتهاكات وتعزيز المساءلة، ودعم جهود الرصد والتوثيق والتحقيق، وتوفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال والنازحين والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
وحضر المؤتمر القاضية الدكتورة ضياء خالد محيرز، عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وممثلو المنظمات الحقوقية والإنسانية، وممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

