المنافسة في الأسواق.. هل أصبحت لخدمة المواطن أم على حسابه؟

في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، تبرز أهمية دور رجال المال والأعمال والتجار وأصحاب المؤسسات والمشاريع في مختلف القطاعات، ليس فقط باعتبارهم أطرافًا فاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد، بل باعتبارهم شركاء في صناعة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وإنصافًا للمجتمع.

وتظل المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة ظاهرة إيجابية ومطلبًا مهمًّا لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات، شريطة أن يكون المواطن هو المستفيد الأول منها، لا الطرف الذي يتحمل تبعاتها وأعباءها.

فالمنافسة الحقيقية ينبغي أن تقوم على تقديم الأفضل، وخدمات أكثر جودة، وأسعار مناسبة، وتسهيلات تراعي ظروفه المعيشية والاقتصادية.

غير أن الواقع يطرح تساؤلات حول بعض الممارسات التي قد تجعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المنافسة، إذ يجد نفسه أمام تكاليف إضافية وأسعار متزايدة وخدمات لا ترقى دائمًا إلى مستوى احتياجاته، في وقت تتضاعف فيه الأعباء المعيشية وتضيق فيه الخيارات أمام أصحاب الدخل المحدود.

إن المشكلة ليست في المنافسة بحد ذاتها، بل في طبيعتها وأهدافها والنتائج المترتبة عليها. فليس من المنطقي أن تتنافس المؤسسات على توسيع نفوذها وحصتها السوقية، بينما يتحمل المستهلك تبعات ارتفاع التكاليف وضعف الخدمات وغياب التسهيلات.

رجال المال والأعمال والتجار وأصحاب المشاريع أمام مسؤولية اقتصادية ومجتمعية تتجاوز تحقيق الأرباح، وتتمثل في الإسهام في تحسين بيئة السوق، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، والابتعاد عن الممارسات التي تجعل المستهلك يدفع ثمن الاختلالات أو الصراعات التجارية.

فالمواطن لا يبحث عن انتصار مؤسسة على أخرى، ولا تعنيه المنافسة على حساب مصالحه، بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، وتوفر له خيارات أفضل وخدمات أسهل وأسعارًا أكثر إنصافًا.

إن المنافسة الحقيقية ليست في مَن يربح أكثر على حساب المواطن، بل في مَن يستطيع أن يقدم له خدمة أفضل، وسعرًا مناسبًا، وجودة أعلى، وتسهيلات تحفظ حقه وكرامته. فلتكن المنافسة لخدمة المواطن لا لاستنزاف قدرته على التحمل.