افتتاح ورشة عمل حول دور المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ورشة عمل بعنوان: «دور المحاسبين القانونيين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك برعاية وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ محمد الأشول.

وفي افتتاح الورشة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، كلمةً شكر فيها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تنظيم هذه الورشة.

وأكد أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية وطنية، وأن المشاركة في مواجهتها واجب على القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على المؤسسات المالية والمصرفية فحسب، بل تشمل مختلف القطاعات.

كما ألقى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبدالحكيم بن مخاشن، كلمةً أشار فيها إلى أن الورشة تأتي لتكون منصة حقيقية لتعزيز الوعي بأحدث المعايير الدولية والمحلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات المهنية لرفع كفاءة الامتثال، وتطوير آليات العمل المشترك بين اللجنة والجهات المهنية والمحاسبين القانونيين؛ لتقليل المخاطر وتحقيق أعلى معايير الحماية الاقتصادية.

ولفت رئيس اللجنة إلى الدور المحوري الذي تؤديه دقة التقارير المالية والشفافية في فحص المعاملات والإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو معاملات غير طبيعية، والتي تُعد أدوات رئيسية لقطع الطريق أمام الجرائم المالية المنظمة التي تسعى إلى تمرير أموالها غير المشروعة عبر القنوات الاقتصادية.

وخلال الورشة، استُعرضت ورقتا عمل؛ حملت الأولى عنوان: «غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مهنة المحاسبة»، وقدمها الدكتور باسم دبوان، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باللجنة الوطنية.

فيما حملت الورقة الثانية عنوان: «تعليمات مكافحة غسل الأموال للمحاسبين القانونيين في ضوء المعايير الدولية وتطبيقاتها العملية»، وقدمها الدكتور معاذ قاسم.