الفرقة الأولى طوارئ تُلزم قواطر وقود غير مرخصة بتزويد المحطات الأكثر احتياجًا في وادي وصحراء حضرموت

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار التمويني ومكافحة تهريب المشتقات النفطية، ألزمت قوات الفرقة الأولى طوارئ عددًا من قواطر الوقود غير الرسمية التي لا تمتلك تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، بتفريغ حمولاتها في المحطات الأشد احتياجًا بوادي وصحراء حضرموت، وذلك بعد ضبطها أثناء محاولتها التوجه إلى السوق السوداء.

وجاءت هذه الإجراءات عقب التنسيق مع السلطات المحلية، واستنادًا إلى مخرجات اللقاء الموسع الذي عُقد مؤخرًا مع مشايخ وأعيان المنطقة، والذي ناقش السبل الكفيلة بضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين والحد من عمليات التهريب والاحتكار التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المحلية.

وتناول اللقاء آليات تعزيز تلبية الاحتياج المحلي من الوقود، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لا سيما في ظل موجة الحر التي تشهدها مديريات الوادي والصحراء، وما يرافقها من ارتفاع الطلب على الوقود والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، وجّه قائد الفرقة الأولى طوارئ اللواء ياسر عبدالله المعبري بتكثيف الرقابة على حركة قواطر الوقود وخطوط سيرها، والتدقيق في التصاريح الممنوحة لها والجهات المستفيدة من حمولاتها، بما يضمن وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق والمحطات المستهدفة ومنع تسريبها أو إعادة بيعها عبر السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأكد اللواء المعبري أهمية تكامل جهود الأجهزة المختصة والجهات الرقابية والأمنية ووزارة النفط والسلطات المحلية، إلى جانب تفعيل الرقابة المجتمعية، بما يسهم في حماية السوق المحلية والحفاظ على استقرار التموين وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها، والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به السلطات المحلية ومشايخ وأعيان حضرموت في دعم جهود الأمن والاستقرار وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين مختلف الجهات يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وإغلاق المنافذ أمام المتلاعبين والمتنفذين الساعين إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين ومعاناتهم اليومية.