إقرار مشروع موازنة محافظة لحج لعام 2026 بإجمالي أكثر من 7 مليارات و666 مليون ريال يمني
أقرّت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة لحج، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، مشروع موازنة العام الجديد 2026م، الخاصة بحصة الموارد العامة والمشتركة والمحلية، والدعم الرأسمالي، بإجمالي تقديرات بلغت 7 مليارات و666 مليوناً و237 ألف ريال يمني.
وخلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج، عوض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمد سلام، وعدد من مديري المكاتب، شدد المحافظ تُركي على أهمية التخطيط الأمثل للمشاريع وفق دراسات جدوى واقعية، مؤكداً ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والأنظمة واللوائح النافذة عند تنفيذ المشروعات في مديريات المحافظة، ضمن برامجها الاستثمارية للعام 2026م.
وأشار إلى أن تحليل المشاريع والبتّ فيها وإقرارها يجب أن يتم بواسطة اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بالمحافظة فقط، بما يضمن سلامة التنفيذ وكفاءة الإنفاق.
ونوّه المحافظ بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والعمل الجاد والمسؤول في تنفيذ المشروعات المعتمدة، موضحاً أن أي مديرية تتقاعس أو تتنصل عن تنفيذ مشاريعها المقرّة سيتم سحب تلك المشروعات منها وتحويلها إلى مديريات أخرى أكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويعزز الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
ولفت إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح للمشاريع التي تلامس بصورة مباشرة احتياجات المواطنين في مديريات محافظة لحج، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكداً أن العام 2026م ينبغي أن يكون نموذجاً عملياً لتجاوز أخطاء الأعوام السابقة وتصحيح الاختلالات، برؤية تخطيطية أعمق وأكثر واقعية وانضباطاً في التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى وجوب عقد اجتماع موسّع مع بداية العام المقبل 2026م، يضم قيادات السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرياتها، ومكتب المالية بالمحافظة ومكاتبه في المديريات، لإقرار آلية عمل جديدة تنظّم الجوانب المالية والتنفيذية، وتوطد التنسيق المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد مشروع الموازنة، مثمّناً مستوى الإعداد والتنسيق والبناء على ما جرى إنجازه، بغية تحقيق أهداف التنمية المحلية في جميع مديريات محافظة لحج، وتطوير الأداء المالي والعمل الإداري بالمحافظة.


