مليشيات الحوثي تعلن عن مزاد علني لبيع ممتلكات الرئيس السابق "هادي " وبنك التضامن
مجال نت _ متابعات
في خطوة استفزازية جديدة ضد مؤسسات الدولة والشخصيات الحكومية، أعلنت ميليشيا الحوثي، من خلال جريدة الثورة الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، عن فتح مزاد علني لبيع أرضية تعود للرئيس السابق عبدربه منصور هادي وأصول تابعة لبنك التضامن في شارع الستين بصنعاء.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد متواصل من قبل الحوثيين، الذي يسعون من خلاله إلى تحقيق مكاسب مالية وتعويض خسائرهم التي تكبدوها نتيجة الضربات الأمريكية على مواقعهم وتدمير موانئ الحديدة، بالإضافة إلى فقدانهم السيطرة على البنوك والمراكز التجارية التي نقلت أعمالها إلى عدن ومناطق خاضعة للشرعية.
علق الكاتب والمحلل السياسي ماجد الداعري على هذه الخطوة، مؤكدًا أنها إعلان مليشياوي خطير، وقال: "هذا المزاد يعكس محاولات الانتقام من البنوك والشخصيات الحكومية، وتعويض إمبراطوريتهم المالية عن خسائرهم الهائلة. وكل جهة تتورط بالشراء ستكون تحت طائلة العقوبات الدولية الحتمية."
وأشار الداعري إلى أن التعامل مع هذه الأصول يعرض المشاركين لاتهامات خطيرة تشمل:
التعامل مع جماعة متمردة غير شرعية مصنفة دوليًا كمنظمة إرهابية أجنبية.
مساعدة جماعة إرهابية على تمرير جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.
الاعتراف بدعم كيان غير شرعي ومعاقب دوليًا، ومحاولة تحدي الإرادة الدولية.
مخالفة قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاميم الحكومية الرسمية التي تحذر من التعامل مع أي إعلانات صادرة عن جهات غير قانونية.
فقدان أي قيمة شرعية لأي وثائق تخص شراء أملاك وأصول من جهات غير شرعية، لأن ما يُبنى على باطل فهو باطل، ويعرض المتورطين لإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين والتعويض، بالإضافة إلى العقوبات القانونية والدولية.
هذا الإعلان يعكس ازدواجية الموقف الحوثي: من جهة، يستمر في التوسع المالي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، يعرقل جهود إعادة الاستقرار المالي والقانوني في المناطق الخاضعة للشرعية. ويؤدي هذا التحرك إلى تعميق الفوضى في القطاع العقاري والمصرفي، وزيادة المخاطر القانونية على الجهات المحلية والدولية التي قد تتورط في شراء هذه الأصول أو التعامل معها.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن شراء أصول بمثل هذه الطريقة يعرض الأفراد والمؤسسات لمساءلات دولية وجنائية، ويؤكدون أن أي معاملة مع جهات الحوثيين غير شرعية تعتبر باطلة ولا تُكتسب بها أي حقوق قانونية.
يعد هذا المزاد محاولة جديدة من الحوثيين لتأمين موارد مالية غير مشروعة واستغلال الوضع الاقتصادي لمواصلة حربهم العبثية. وفي الوقت نفسه، يوضح للجهات المحلية والدولية أن التعامل مع هذه الأصول يمثل خطرًا مباشرًا على الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير القانونية والمالية، ويعزز الحاجة إلى مراقبة صارمة وعقوبات رادعة لمنع استغلال النفوذ الحوثي في الاقتصاد الوطني.
