رئيس الوزراء يُقر توحيد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية ويمنع تحصيلها بالعملة الأجنبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025م، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُوحَّد وتُحدَّد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في كافة الجامعات اليمنية الحكومية، وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وكما هو محدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار.

وقضت المادة الثانية من القرار بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتُمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما يُمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

وألزمت المادة الثالثة من القرار الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة والمعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما أكد القرار على وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.

وبحسب المادة الخامسة من القرار، يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا، كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين أكاديمياً، وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة وتُعتمد من مجلس شؤون الطلاب، أو للحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم، لضمان حق الطلاب في التعليم.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات اليمنية لضمان التزامها بالتنفيذ، كلاً فيما يخصه، والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ القرار وأي مخالفات يتم رصدها.

كما كلف وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات اليمنية الحكومية ووزارة المالية، بإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها، والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

وقضت المادة الثامنة بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

وبحسب القرار، تُعد هذه الرسوم مؤقتة، ويتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناءً على طلب وزير التعليم العالي.