رابطة أمهات المختطفين تناقش قضايا الإخفاء القسري مع وزيرة الشؤون القانونية

التقت رابطة أمهات المختطفين، في مدينة عدن، وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بملف المختطفين والمخفيين قسرًا.

وطالبت الرابطة بوضع إطار قانوني خاص يجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة أوضاع المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم أو صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج، إلا أنهم ما يزالون محتجزين بسبب فرض غرامات مالية باهظة، داعية إلى إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

كما دعت إلى تشكيل لجنة رقابة ومتابعة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، تضم النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في هذه اللجان بما يسهم في معالجة الملف بصورة قانونية وجادة.

وشددت الرابطة على أهمية عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية للاستماع إلى معاناة المختطفين وعائلاتهم، وتسهيل وصول الأهالي إلى الجهات القضائية، إلى جانب تفعيل القوانين التي تحمي العاملين على توثيق الانتهاكات وفتح قنوات بلاغات سرية تتيح للضحايا وأسرهم تقديم شكاواهم بأمان.

وأكدت الرابطة استمرار جهودها في مناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرًا حتى إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ولمّ شملهم بأسرهم، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.