اليمن: أمن الملاحة الدولية أولوية وممارسات الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أكدت الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي أن أحد ركائز الأمن والاستقرار وازدهار الدول يتمثل في حماية ممرات الملاحة الدولية، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات البحرية الناشئة.

وأشار السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول "الأمن البحري"، إلى أن اليمن شارك بفاعلية في المحافل الدولية لتعزيز الأمن البحري، وسعى منذ 2006، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، لتأسيس آلية إقليمية لمحاربة القرصنة، ما أسفر عن توقيع مدونة سلوك جيبوتي (2009)، والتي توسعت لاحقًا بتعديلات جدة لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، التهريب، الاتجار بالبشر، والمخدرات، والحفاظ على البيئة البحرية.

كما كان للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC) دورٌ بارز في متابعة الحركة الملاحية، وتسجيل الحوادث وتحليلها.

وأوضح البيان أن الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أظهرت الأثر الكبير لأي اضطراب في هذه المنطقة على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى استخدام الحوثيين للطائرات المسيّرة، والصواريخ الباليستية، والقوارب المفخخة ضد السفن، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة، وتلوّث بيئي خطير، مثل حادثة غرق ناقلة "روبيمار" المحمّلة بمواد كيميائية، والهجمات الأخيرة على ناقلتي "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C".

وأكدت اليمن ضرورة وجود آليات دولية فعالة للاستجابة السريعة لمثل هذه الكوارث، ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية وخفر السواحل اليمنية بالإمكانيات اللازمة لمواجهة التلوث وحماية البيئة البحرية.

وشدد البيان على أن تهديدات الحوثيين للملاحة لم تبدأ حديثًا، بل هي نهج متكرر منذ سنوات، مدعوم من إيران، خاصة من خلال استغلال موانئ الحديدة كساحة للتهريب وتهديد الملاحة. ودعا إلى إعادة النظر في التعامل الدولي مع هذه الميليشيات، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة.

كما دعت اليمن إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا للحوثيين، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتمويلها بشكل كافٍ.

واختتمت اليمن بالدعوة لتقديم الدعم لمصلحة خفر السواحل اليمنية لبناء قدراتها، مثمّنة دعم المملكة المتحدة، ومعلنة تطلعها لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل بالرياض، برعاية سعودية-بريطانية مشتركة. كما دعت إلى تبني استراتيجية دولية متكاملة لدعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها على كامل البلاد وحماية المياه الإقليمية وضمان أمن الملاحة.