فضيحة مدوّية.. كشف تجاوزات جسيمة داخل عدد من الأفران في #تعز

فجّرت لجنة رقابية تابعة لمديرية القاهرة بمدينة تعز، اليوم الخميس، فضيحة مدوّية بكشفها تجاوزات جسيمة داخل عدد من الأفران، أبرزها سرقة 26 جرامًا من كل قرص روتي يُفترض أن يزن 50 جرامًا، ما يمثل تطفيفًا صريحًا في قوت الناس، وتلاعبًا ممنهجًا بأوزان وأسعار المواد الأساسية.

الحملة التي قادها مدير عام المديرية أحمد علي المشمر، انطلقت بتفتيش مفاجئ استهدف عشرات الأفران، للوقوف على مدى التزامها بخفض الأسعار وفقًا لانخفاض أسعار صرف العملات، وضبط الأوزان الفعلية للرغيف والروتي. وأسفرت الحملة عن:

ضبط أفران تتلاعب بوزن قرص الروتي وتنقصه بمعدل 26 جرامًا.

رصد أفران أخرى تنقص 22 جرامًا من كل رغيف خبز.

مخالفة أفران تواصل البيع بالأسعار القديمة، رغم توجيهات خفضها.

تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وأطلق المشمر تحذيرًا شديد اللهجة بقوله: "لن نتهاون مع المتلاعبين، ومن يعبث بلقمة المواطن سيدفع الثمن غاليًا"، مؤكدًا أن الحملات الرقابية ستتواصل حتى تشمل جميع أفران ومخابز المديرية.

كما وجه رسالة مباشرة للتجار ومستوردي السلع: "لن نسمح بتحويل حياة الناس إلى وسيلة للابتزاز والربح الحرام، من يتلاعب سيسقط تحت طائلة القانون دون هوادة".

المشمر شدد على أهمية مراجعة فواتير الاستيراد، وتعزيز الرقابة على جودة السلع، وكسر الاحتكار، ومكافحة أي محاولات لتزوير الأسعار أو التلاعب في التوزيع، مؤكدًا أن السلطة المحلية ماضية في فرض القانون وحماية المستهلك.

الحملة لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، واعتبرها المواطنون خطوة طال انتظارها، لكبح جماح "المطاففين" الذين قالوا إنهم "يتاجرون بالجوع ويغتالون العدالة في المكيال والميزان".

ووصف نشطاء تصرفات تلك الأفران بأنها: "جريمة مكتملة الأركان تعكس غياب الرقابة، وتُظهر أن التطفيف أصبح سلوكًا يوميًا مغلفًا بالجشع والطمع، في غياب الرقيب الصادق".

وتساءل بعضهم بمرارة: "إذا كان كل قرص روتي يُسرق منه 26 جرامًا، فكم نهبوا من قوتنا على مدى السنوات؟! وهل سنبقى رهائن لجشع لا يشبع وضمائر لا تخجل؟".

في المقابل، أثنى المواطنون على جهود قيادة مديرية القاهرة، ودعوا إلى استمرار الحملة وتوسيعها لتشمل كل الأسواق والمخابز، مطالبين بحماية حقيقية للمستهلك، وفرض عقوبات صارمة تردع كل من يحاول العبث بقوت الناس.

تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه المواطن اليمني من ضغوط اقتصادية خانقة، تجعل من أي تلاعب إضافي كارثة فوق الكارثة، وسط آمال بأن تسهم هذه الحملات في ضبط الأسواق وإنصاف المستهلكين من "مصاصي الجوع"، الذين لا يرون في البشر سوى فرصة للربح.
- محرم الحاج