استقالة وزيرة المالية الكويتية

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قبل نحو 3 أسابيع من إتمام عامها الأول في الوزارة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.
وتم تعيين «الفصام» وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري.
وخلال فترة توليها الوزارة، أصدرت الحكومة الكويتية قانون الدين العام في مارس الماضي، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
وتولت الفصام منصبها في العام الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد على 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و«بنك الكويت الوطني» و«شركة الاستثمارات الوطنية». كما شغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى «بنك بوبيان» قبل توليها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية.

تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 أغسطس 2024، في الوقت الذي تشهد فيه حقيبة المالية في الحكومة الكويتية تغيرات متلاحقة، فعلى مدى العامين الماضيين -فقط- شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب، فضلاً على آخرين تولوه بالوكالة.
خلال فترة تولي الفصام منصبها، أقرت حكومة الكويت قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق أمام الدولة الخليجية لبيع الدين الدولي لأول مرة منذ 2017، بعد أن كان التشريع معطلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية، ويسمح القانون بحد أقصى للديون بواقع 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً.
في الوقت ذاته، هبط مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت لليوم الثاني وأغلق على انخفاض 0.6%.
تعد الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أحد أكبر مصدري النفط في العالم. ولدى الكويت ديون خارجية قليلة، وحصلت على تصنيف ائتماني «A1» من «ستاندرد آند بورز» إلى جانب الصين واليابان.
يُذكر أن الفصام هي ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت، بعد مريم العقيل التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر 2019 وفبراير 2020.
في مايو الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2% في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي.
ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، ومنها الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستواصل تمثيل هامش أمان مالي. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2024.