الحوثي يحرق 2 مليار ريال.. تفاصيل فضيحة مدوية

ضمن عبث مليشيا الحوثي الإرهابية بالاقتصاد الوطني، أعلن فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا في العاصمة المحتلة صنعاء عن إتلاف ملياري ريال من الأوراق النقدية القديمة فئة 200 ريال، وذلك بعد طرح نسخة بديلة من نفس الفئة لا يعترف بها أحد داخل اليمن أو خارجه.

وزعمت المليشيا التي حولت البنك المركزي إلى مطبعة غير شرعية لطباعة النقود الوهمية، أن العملية تأتي في سياق ما أسمته "خطة ترميم النظام النقدي" بينما الحقيقة أنها حيلة مفلسة لشرعنة طباعة عملة جديدة بلا غطاء وبلا قانون، تُستخدم لتمويل مشاريعها الطائفية وشبكات الفساد.

وقال "بنك الحوثيين" في بيان، الخميس، إنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من عملية "إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة 200 ريال"، والتي زعم أنها أصبحت غير قابلة للتداول، في حين أن الهدف الحقيقي هو إجبار الناس على التعامل بالإصدار الجديد المزوّر، الذي طبعته الجماعة خارج الأطر الرسمية والقانونية.

وتابع البيان الحوثي أن عملية الإتلاف تشمل ما قيمته 2 مليار ريال، ستتم عبر ما وصفوه بـ"تقنية التمزيق الميكانيكي"، وكأن المشكلة في الورق، لا في عقول الطغاة الذين يتحكمون به.

وكانت المليشيا قد أقدمت خلال يوليو الجاري على إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، وعملة معدنية من فئة 50 ريال، بعد أن أطلقت في مارس الماضي عملة معدنية مزعومة من فئة 100 ريال، ضمن سلسلة "إصدارات تضليلية" الهدف منها هو تمويل مشاريعها الخاصة، وليس دعم الاقتصاد.

البنك المركزي اليمني في عدن سارع إلى التحذير من هذه الإصدارات، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تحمل أي قيمة نقدية حقيقية، وأنها جزء من سلسلة محاولات حوثية لنهب أموال المواطنين والتحايل على النظام المالي.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن إقدام الحوثيين على إتلاف كميات ضخمة من العملة المتداولة واستبدالها بأوراق مجهولة المصدر والمواصفات، يؤكد أن الجماعة لا تعترف بأي سلطة مالية مركزية، ولا تكترث بمصير الاقتصاد أو معيشة المواطنين، بقدر ما تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على التداول النقدي من خلال نظام أشبه بالاقتصاد المغلق للمليشيات.