#إب.. اعتداء بوحشية على طبيبة من #تعز
مجال نت _ متابعات
جسدت واقعة جديدة أبشع صور الانحطاط الأخلاقي والتوحّش القضائي، تعرضت طبيبة يمنية نازحة من محافظة تعز، إلى اعتداءٍ همجي وحشي من قبل أسرة نافذة في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في حادثة هزت الرأي العام وأشعلت الغضب الشعبي في الداخل والخارج، وسط تعاضد قضاة ووجاهات ومتنفذين لحماية الجناة والتنكيل بالضحية.
تفاصيل الجريمة، التي يندى لها جبين كل حر، تكشف أن الطبيبة كانت في زيارة لأسرتها النازحة في إب، وعند مدخل العمارة واجهت إحدى المتهمات بسؤال بسيط عن سبب المضايقات المستمرة، ليكون الرد عليها سلسلة ضرب مبرح واعتداء همجي من أربع جهات، نساء ورجال من أسرة فهمي البرح، رئيس قلم محكمة الشعر والموالي للحوثيين، وزوجته الضابطة في سجن مدينة الصالح، وبناته العاملات كحراسات أمن، وأولاده المطلوبين في قضايا جنائية.
الطبيبة تعرّضت للضرب بقصد القتل وهتك العرض كما أظهر فيديو وثّق الواقعة، ولم تتوقف الجريمة إلا بعد تدخل السكان. ووفقًا لشهود، أطلق أحد أبناء فهمي البرح رصاصة "ندم" بعدما فشل في قتل الطبيبة إثر إسعافها.
القضية انتقلت إلى قسم الشرطة فالنيابة، لكن نفوذ فهمي البرح طغى على العدالة، حيث أعلن صراحة أنه "لن تدخل نساؤه قسمًا أو نيابة"، متحديًا النظام والقانون، واستند في ذلك إلى شبكة من الوساطات القبلية والنيابية والقضائية الممتدة من إب إلى صنعاء.
القاضي الشريف الوحيد في هذه المأساة، كان عضو نيابة شرق إب، رفيق الصيادي، الذي قاوم الضغوط ورفض إطلاق الجاني "جبر فهمي البرح"، رغم تدخلات أعضاء مجلس نواب وشورى وقضاة وأعيان. لكن تحت ضغط غير مسبوق، أجبر الصيادي على التنحي بعد أن دوّن كل تلك الوساطات في محضر رسمي!
الملف انتقل إلى عضو نيابة آخر، هشام السعداني، الذي رضخ لتلك الضغوط ورفع توصية ناعمة لرئيس النيابة عبدالرحمن النزيلي، الذي لم يحرك ساكنًا إلا بعد تدخل مكتب النائب العام، وبعد تحذير صريح من عضو التفتيش القضائي القاضي منصور العلوي، الذي قال لوكيل النيابة محمد شريف: "ما تقوم به سيكون نهاية مسيرتك القضائية".
لكن رغم كل هذا، أُفرج عن الجاني بضمانة، بينما تجاهلت النيابة استخدام المعتدين لأدوات القتل، وتنكرت لثبوت التهمة بفيديو وشهادات واضحة، وأعادت تعريف الجريمة بأنها "اعتداء جسدي بسيط" وليست شروعًا في القتل ولا هتك عرض، بل أصدرت قرارات بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" في بعض الوقائع!
الأدهى أن القاضي مصطفى الزوقري الذي ينظر القضية في المحكمة، لم يقرأ الملف من الأساس، وأصدر قرارات بإخلاء سبيل الضامن ومنع النشر الإعلامي، بما يثير الشكوك حول توجه الحكم نحو طمس الجريمة.
الأسرة المكلومة لم تجد العدل في النيابة ولا المحكمة، ووجهت نداءً عاجلًا لكل مشايخ اليمن ومكوناتها القبلية والحقوقية، لمنع انزلاق البلد إلى فتنة مناطقية خطيرة، تؤججها أحقاد متعفنة يزرعها من يفترض بهم صيانة العدالة.
واختتمت الأسرة بلاغها بمناشدة لمجلس القضاء ومجلس النواب والمجتمع اليمني بمحاسبة كل من شارك أو ساند هذه الجريمة أو توسط للجناة على حساب الكرامة والعدالة.
