وزير الإدارة المحلية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشاريع التنموية والاقتصادية

بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير الأغبري أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنية التحتية، مجدداً حرص الحكومة اليمنية على الاستفادة المثلى من تمويلات المانحين وتوظيفها في خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتوطين التنمية والعمل وفق نموذجية تنموية متبعة في العديد من الدول.

وأشار الأغبري إلى توجه الحكومة لإنشاء مجلس اقتصادي محلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع الداعمة للاستقرار والسلام المستدام، ودعم القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع، وفرض آليات فعالة للتقييم والرقابة المجتمعية.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالجهات والمنظمات الأممية، والعمل المشترك على تطوير آليات تنسيقية حديثة ومبتكرة، تسهم في إيجاد حلول توافقية للقضايا ذات الأولوية واحتياجات المجتمع.

من جانبه، استعرض مدير مشروع "سيري" مارتن فاندريل، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة القادمة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها البرنامج في عدد من القطاعات، مؤكداً استمرار دعم البرنامج لليمن. كما ثمّن مستوى التعاون والتنسيق المستمر من قبل الوزارة، والذي ساهم في نجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.