تقرير صحفي: فضيحة الدقيق الفاسد في عدن.. لوبي الفساد يحاول تسويق 5000 طن من القمح المتعفن

عدن –

كشفت مصادر إعلامية ووثائق رسمية عن فضيحة جديدة تهز العاصمة المؤقتة عدن، تتعلق بمحاولة إدخال شحنة دقيق فاسدة تزن 5000 طن إلى الأسواق المحلية، رغم تحذيرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. الشحنة، التي تعود ملكيتها لتاجر يمني معروف، ظلت تتنقل بين الموانئ لعدة أشهر قبل أن تحاول الوصول إلى ميناء عدن، في إطار عملية تسويق تستغل حاجة المواطنين وتتعارض مع سلامتهم الصحية.

وفقًا لتقارير إعلامية، تعود الشحنة إلى التاجر اليمني أحمد حرمل، وقد تم إنتاجها في نوفمبر 2024 تحت علامتين تجاريتين هما "دقيق الإمارة" و"دقيق البون". وتضم الشحنة 2500 طن من الدقيق بعبوات 50 كجم، و500 طن بعبوات 25 كجم من علامة "دقيق الإمارة"، بالإضافة إلى 1600 طن بعبوات 50 كجم، و400 طن بعبوات 25 كجم من علامة "دقيق البون".

وقد أكدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الشحنة غير صالحة للاستخدام بسبب تعرضها للتلف والتعفن، حيث ظهرت عليها علامات تحجر وتشكل العفن والحشرات نتيجة بقائها لفترات طويلة في عرض البحر وتعرضها للمياه المالحة.

كشفت مصادر مطلعة عن وجود ضغوط كبيرة تمارس على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس من قبل لوبي الفساد، في محاولة لإجبار الجهات المعنية على السماح بدخول الشحنة الفاسدة إلى الأسواق. وتأتي هذه الضغوط في إطار استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، حيث يتم تسويق هذه المواد الفاسدة للفئات الأكثر فقرًا، دون مراعاة لسلامتهم الصحية.

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بيانًا واضحًا وحازمًا أكدت فيه عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمي، ودعت إلى إتلافها أو إعادة تصديرها فورًا. وأكدت الهيئة أنها لن تسمح بدخول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مشددة على أهمية الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

أثارت الفضيحة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومغردون بتحرك عاجل من الجهات المعنية لمنع دخول الشحنة الفاسدة إلى الأسواق. وتم تداول وسم #عدن_ليست_مقلب_للنفايات بشكل واسع، للتعبير عن رفض المواطنين استغلال مدينتهم كسوق للمواد الفاسدة والرديئة.

نداء إلى الجهات المعنية:
في ظل هذه الفضيحة، يتوجه الرأي العام بنداء عاجل إلى وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للتمسك بقرارها وعدم الخضوع لأي ضغوط، مع ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه المحاولة الفاسدة. كما يجب على الجهات الرقابية تعزيز آليات الرقابة على المواد الغذائية الداخلة إلى البلاد، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي أضرار صحية.

وتعد هذه الفضيحة مثالًا صارخًا على استغلال الفساد لظروف المواطنين الصعبة، وتذكيرًا بأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. إن حماية صحة المواطنين يجب أن تكون على رأس أولويات الجهات المعنية، وعدم السماح لأي جهة باستغلال حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.