أحزاب ألمانية رائدة تتبنى #إصلاحات_مالية تفيد أصحاب الدخول المرتفعة

 

مجال نت - د ب أ


كشفت دراسة حديثة أن الإصلاحات المالية التي تروج لها أحزاب رائدة خلال المعركة الانتخابية للانتخابات العامة المقبلة في ألمانيا ستفيد في المقام الأول أصحاب الدخول المرتفعة.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية، فإن أصحاب الدخول المرتفعة هم من سيستفيدون أكثر من خطط التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وكذلك الحزب الديمقراطي الحر.

وعلى النقيض من ذلك، يتبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر وحزب "اليسار" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" اليساري الشعبوي خططا لخفض الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وفي مشروع مشترك مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قام معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية بتحليل آثار مقترحات الإصلاح الرئيسية للأحزاب بشأن الضرائب والحد الأدنى للأجور والإعانات الاجتماعية على الأسر.

وأظهرت الحسابات أن الأسر ذات الدخل المنخفض التي يعولها شخص واحد وبها طفلين ستكون أفضل حالا ماليا في حال فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو الخضر أو حزب "اليسار" أو "تحالف سارا فاجنكنشت" أو التحالف المسيحي في الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل.

ومع دخل إجمالي قدره 40 ألف يورو سنويا، سيكون لدى هذا النوع من الأسر 6150 يورو إضافية تحت تصرفها حال تطبيق البرنامج الانتخابي لحزب "اليسار"، و1010 يورو مع "تحالف سارا فاجنكنشت"، و870 يورو مع الخضر، و860 يورو مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و300 يورو مع التحالف المسيحي.

ووفقا للباحثين، فإن برامج حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر لن تسفر إلا عن "تحسينات كبيرة" لأصحاب الدخول التي تبلغ 60 ألف يورو سنويا وما فوقها.

وستستفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر من الإصلاحات الضريبية المخطط لها في برامج التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي حال تطبيق هذه البرامج، ستحصل الأسر التي يعولها شخص واحد وبها طفلان ويبلغ دخلها السنوي الإجمالي 180 ألف يورو على مكاسب مالية تبلغ حوالي 19 ألفا و190 يورو مع برنامح حزب البديل من أجل ألمانيا، و11 ألفا و990 يورو مع الحزب الديمقراطي الحر، و5840 يورو مع التحالف المسيحي.

ولم يأخذ الباحثون في الاعتبار التأثير المالي لتلك الخطط عند تشكيل ائتلافات بين مختلف الأحزاب. كما تم استبعاد عواقب اقتصادية محتملة، مثل فقدان وظائف حال زيادة الحد الأدنى للأجور.