جهود رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تقطف ثمارها في مكافحة الفساد

منذ تعيينه رئيسًا للوزراء، وضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ملف مكافحة الفساد في صدارة أولويات حكومته إذ لم يكن هذا مجرد شعار بل نهج وموقف ثابت يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة في سبيل تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالحكومة.

انفرد وحيدًا

شق رئيس الوزراء طريقه وحيدًا رغُم التحديات والصعوبات التي تقف عائقًا أمام ملف مكافحة الفساد أحد أصعب وأخطر الملفات على الساحة في العاصمة المؤقتة عدن بل على مستوى الوطن إلا أنه ظل متمسكًا بإرادته وعزيمته وإصراره على إزالة هذا الملف الذي عاث في البلاد فسادًا ومحاسبة جميع المتسببين في خطوة إعادة روح الدولة وهيبة نظامها وقانونها الغائب.

وكان رئيس الوزراء بن مبارك يؤكد دائمًا أن معركة مكافحة الفساد هي معركة وعي يجب أن ترافق كل الخطوات التي يتم عملها في هذا الجانب مما يتطلب إدراكًا حقيقيًا ومساندة شعبية كبيرة من قبل أبناء الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، كما أكد أن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يتوازى معها بنفس الإصرار معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري وإقامة مؤسسات فاعلة تليق بالمواطن اليمني وتليق باليمن ليحتل مكانته بين بقية دول الإقليم والعالم.

دعم مجلس القيادة الرئاسي

تبنى مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد العليمي خلال الآونة الأخيرة ملف مكافحة الفساد الذي بدأه الدكتور أحمد عوض بن مبارك مما عزز من الجهود المبذولة في هذا الملف المليء بالتحديات، بينما أكد فخامة الرئيس العليمي على أهمية التعاون بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

نتائج ملموسة

بفضل الجهود التي بدأها الدكتور بن مبارك أُحيلت العديد من ملفات الفساد إلى القضاء، وتم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات الحكومية في خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق الإصلاحات الشاملة وضمان محاسبة الفاسدين مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه.

وتأتي هذه الجهود كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة في جميع جوانب الحياة العامة.