الكويت تقر اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

أقرت دولة الكويت يوم السبت اتفاقيات جديدة أبرمتها مع روسيا في مجال التعاون العسكري الفني، وتم التوقيع عليها في موسكو في 3 يوليو 2023، وستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات.

ووفق ما ذكرته "جريدة الأنباء الكويتية"، فإنه "صدر المرسوم رقم 26 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني، والتي تم التوقيع عليها في موسكو في 3 يوليو 2023". وبحسب المرسوم، يتشارك الطرفان التعاون العسكري الفني بالمجالات التالية: 

الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.

ضمان تشغيل وإصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.

الإمداد بقطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري.

تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.

التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.

تعيين المتخصصين لتقديم المساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في ميدان التعاون العسكري الفني.

تدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية مع مراعاة احتياجات وقدرات الطرفين.

أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وأشار المرسوم إلى أن الجهات المختصة لتنفيذ الاتفاقية هي وزارة الدفاع في الكويت والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا.

وأضاف: "لعرض تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين أو الهيئات المعنية لديها، إذا اقتضت الضرورة، إبرام الاتفاقيات والعقود ذات الصلة والتي من شأنها تحديد تعريفات وكميات وسعر المنتجات العسكرية التي يجب توريدها، والعمل الذي يتعين القيام به، ويخضع التعاون بين الطرفين بموجب الاتفاقية الحالية لتشريعات الطرفين".

وأوضح المرسوم أن "السماح بالدخول للمنشآت العسكرية يجب أن يكون وفقا للتشريعات والإجراءات المتفق عليها، ويجب حماية الملكية الفكرية ومنع الاستخدام غير المشروع لها، كما يجب تحديد الحقوق والضمانات لنتائج الأنشطة الفكرية والملكية الفكرية وتحقق الاستخدام القانوني لها".

وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفين إخطارا كتابيا من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكل الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها. كما أن هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.