حرب اليمن وراء توتر علاقات الرياض بواشنطن

كشف قرار أوبك+ الأخير مطلع الشهر الماضي بشأن تخفيض ضخ 2% من النفط إلى السوق العالمي، على غير الرغبة الأميركية، والطلب الأميركي الصريح ذلك من المملكة العربية السعودية، عن حجم التوتر الذي سيطر على علاقة البلدين الحليفين. وعلاقة البلدين الإستراتيجية ممتدة منذ عقود طويلة، وتقوم على أساس تبادل المصالح وفق معادلة النفط مقابل الأمن. 

ورغم مرور هذه العلاقة بأزمات في الماضي، على رأسها قطع النفط الخليجي عن الولايات المتحدة خلال أزمة حربي عام 1967 و1973 وكذلك تطورات أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، الا أن مصالح البلدين المتبادلة سمحت بتجاوزها. 

أما هذه المرة، فقد اختلفت طبيعة الأزمة بين البلدين، والتي بدأت منذ عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عندما قررت الولايات المتحدة من طرف واحد تخفيض ارتباطاتها ومسؤولياتها الأمنية بالمنطقة لصالح التركيز على آسيا للتصدي لنفوذ القطب الصيني الصاعد على حسابها.

 لم يخف الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن توجهاته بالنأي بالنفس بعيداً عن التزاماته تجاه حليف الماضي، خصوصاً بعد أن قل اعتماده على النفط السعودي، وبعد أن ربط المعادلات الأمنية بالمنطقة بين حلفائه ضد إيران من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرى.

 هاجم بايدن النظام السعودي واتهمه بانتهاكات حقوق الإنسان، وأوقف العام الماضي دعم التحالف في اليمن، ورفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب، ووضع ضوابط على إرسال الأسلحة للمملكة وعين مبعوثاً خاصاً لليمن، وعمل على إنهاء حصار المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

لقد وضعت الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة في موقف لا تحسد عليه، بعد أن اضطرتها للعودة لحليف الأمس، فالحاجة للطرف السعودي خصوصاً بفضل مكانته في تحالف أوبك+ الذي يتحكم بواردات وأسعار النفط عالمياً، وتأثير المملكة على باقي دول الخليج الشريكة في التحالف أيضاً.