مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يؤكد دعمه لجهود الإصلاح المالي والاقتصادي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساندته الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس، في ختام اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد المجلس على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاح المُقَرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، وإعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات. كما ثمّن في الوقت نفسه الدعم الصادق والأخوي المقدم من الأشقاء والأصدقاء لمساندة الجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الصعوبات والاختناقات القائمة والمتوقعة.

وناقش المجلس جملة من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها أوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.

وتطرق المجلس إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل خلال أسبوعين من تاريخه.

كما استمع المجلس إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفتهما جهات تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.

وفي ختام اجتماعاته، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والحكومة وأبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، 30 نوفمبر، سائلًا المولى الكريم أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وقد تحقق له ما يصبو إليه من أمن وسلام وازدهار.