النائب العام يُدرج 135 فردًا وكيانًا وسفينة على قوائم الإرهاب.. والبنك المركزي يوجّه بتجميد أموالهم

أصدر النائب العام للجمهورية القرار رقم (17) لعام 2026، القاضي بإدراج 135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية على قوائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم.

وعلى ضوء القرار الصادر في 19 أكتوبر الجاري، وجّه قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، بالمركز الرئيسي في عدن، تعميمًا إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية العاملة في الجمهورية، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأسماء المشمولة بالقرار.

وشملت الإجراءات تجميد الحسابات المصرفية والأموال والأصول، وحظر التعاملات المالية والتجارية مع المدرجين، ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمّن القرار أسماء شخصيات تنتحل مناصب قيادية وإدارية ومالية وأمنية، من بينها مسؤولون في المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء وحكومة الانقلاب ووزارة الداخلية، إلى جانب مسؤولين في البنك المركزي وقطاع المصارف والبنوك التجارية، ووزراء ووكلاء ومسؤولين في قطاعات المالية والإيرادات والنفط والمعادن والاتصالات والنقل والزراعة والخدمات المدنية والإعلام والثقافة.

كما شملت القائمة رؤساء مؤسسات وشركات تجارية ونفطية وملاحية، وسفنًا بحرية متهمة بتمويل الأنشطة الحوثية والتهريب، وفقًا للصفات الواردة في الجداول المرفقة بالقرار.

وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية برصد الحسابات والأرصدة والأموال والأصول العائدة للأسماء المدرجة، وحصر الحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بها، ورفع البيانات ذات الصلة مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدّد التعميم مهلة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ صدوره لتنفيذ الإجراءات، مؤكدًا سريانها من تاريخ صدوره واستمرار العمل بها حتى صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.

ويأتي القرار والتعميم المصاحب له ضمن الإجراءات الرامية إلى تفعيل العقوبات المالية، وتشديد الرقابة على حركة الأموال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إلزام المؤسسات المالية بتجميد الأصول وحظر التعاملات المرتبطة بالأسماء المشمولة بالقوائم.