خطة الإصلاحات.. خطوة استراتيجية لإعادة الثقة بالاقتصاد

أقرَّ مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه، السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة المقدمة من الحكومة، وذلك ضمن مساعي المجلس لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة.

وأوضح مصدر رسمي في رئاسة المجلس، أن الخطة التي أُقرت بالقرار رقم (11) لسنة 2025، تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية والإيرادية وتوحيد قنوات توريد الموارد السيادية إلى البنك المركزي اليمني، بما يضمن تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي.

أبرز بنود الخطة:

إلزام جميع المحافظات، بما فيها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة، بتوريد كافة الإيرادات العامة إلى الحساب الحكومي في البنك المركزي اليمني، ومنع تجنيبها أو التصرف بها خارج الإطار الرسمي.

تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، بهدف مواءمة الأسعار وتحقيق العدالة في المنافسة التجارية.

إلغاء الرسوم والصناديق غير القانونية في المنافذ الجمركية والبحرية، وإخضاع جميع الإيرادات والإنفاق الحكومي للرقابة والمحاسبة.

توحيد الحسابات الحكومية في البنك المركزي وإغلاق الحسابات الموازية في البنوك التجارية، مع تعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الإيرادية.

وأكد المجلس أن تنفيذ هذه الخطة يمثل خطوة استراتيجية لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على أهمية التزام جميع الجهات المدنية والعسكرية بتنفيذ التوجيهات دون استثناء.

ودعا المجلس الحكومة إلى تقديم تقارير دورية حول مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لضمان نجاح السياسات المالية والإدارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.