عبدالله العليمي يلتقي عددًا من الوزراء ويؤكد أولوية العمل من الداخل وتعزيز الاستقرار

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي عددًا من وزراء حكومة الكفاءات الوطنية في لقاءات منفصلة خُصصت لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة.

وشملت اللقاءات كلاً من وزير الإدارة المحلية الدكتور بدر باسلمة، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عقربي، ووزير النفط والثروة المعدنية الدكتور محمد بامقا، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشات، ووزير الخدمة المدنية سالم ثابت العولقي، ووزير الشؤون الاجتماعية مختار اليافعي، ووزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، ووزير حقوق الإنسان الأستاذ مشدل محمد عمر.

وهنّأ العليمي الوزراء بنيلهم الثقة، مؤكدًا خلال اللقاءات أهمية انطلاق الحكومة للعمل من الداخل، مسنودةً بدعمٍ أخويٍّ صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبإرادة وطنية صلبة وبرنامج أولويات عاجل يضع في مقدمة مهامه تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية في المحافظات المحررة، وتعزيز الاستقرار، والوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه أبناء الشعب، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات، ورعاية أسر الشهداء، والاهتمام بملف الجرحى، وتمكين ودعم السلطات المحلية، وحشد كافة الإمكانات والقدرات لتثبيت الجبهة الداخلية، تمهيدًا لمعركة وطنية جامعة تستكمل استعادة الدولة وتفرض سيادتها على كامل ترابها.

وأكد في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، واستكمال مسار الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والمالية، بما في ذلك حماية العملة، وتنمية الموارد، وضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتفعيل آليات الحوكمة والرقابة، ومكافحة الفساد والتهريب والإرهاب. كما شدد على محورية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتحسين الاستجابة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس يعوّل على كافة الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الكوادر النسائية، لتعزيز الانضباط والفاعلية في الأداء الحكومي.

وأشاد العليمي بالموجهات والأولويات والآليات التي تطرق لها فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي في اجتماعه الأول بالحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، مجددًا التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للحكومة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية والإعلامية إلى الاصطفاف الوطني لإنجاح مهامها في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبهم، أكد الوزراء أن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تمثل إطارًا مرجعيًا لعملهم خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بتنفيذ البرامج الإصلاحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.