نذر صراع جديد في عدن

تسعى السعودية إلى زيادة نفوذها في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات تدعمها أبوظبي. وفي ضوء ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لخروج الرياض من الحرب في اليمن.
يُتوقع أن يتفاقم التناحر الداخلي والتدخلات الإقليمية في اليمن ويزداد المشهد السياسي تعقيداً خلال الفترة المقبلة؛ إذ أعلن في الرياض الشهر المنصرم عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني، الذي يعد أول مجلس إداري تدعمه السعودية في المحافظة اليمنية. ومن المقرر تشكيل ثاني مجلس من نوعه في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات مدعومة من الإمارات.

وسوف تعمل هذه الكيانات المدعومة من السعودية بمجرد الانتهاء من تكوينها، على تعزيز فكرة اليمن الموحد في تناقض صارخ مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والذي يسعى للانفصال عن بقية المناطق اليمنية.

وفي مقابلة مع DW، شدد ماثيو هيدغز، الخبير في الشأن اليمني والمقيم في لندن، على أهمية توقيت إعلان مجلس حضرموت: "يتزامن ذلك مع ما يبدو من فشل في مفاوضات السلام بين السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لذا تريد السعودية ضمان موطئ قدم في جنوب البلاد رغم أنه كان من الممكن أن تقوم بذلك منذ سنوات". وأشار الخبير المستقل إلى أن هذه الخطوة "يمكن أن تكون مؤشراً على قبول السعودية بفكرة تقسيم اليمن".

حرب بالوكالة
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب في اليمن بدأت عام 2014 باستيلاء الحوثيين على شمالي البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومطارها الدولي وميناء الحديدة غربي البلاد. وتصاعدت حدة الصراع بعد عام، عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية ويضم دول عديدة على رأسها الإمارات لدعم الحكومة المعترف بها دولياً. وليس سراً أن الحرب في اليمن يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين إيران والسعودية.

وفي الجنوب، يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات على تعزيز جهوده نحو إعلان الانفصال بشكل أحادي.

يشار إلى أنه على مدى العقد الماضي قسمت الحرب اليمن إلى ثلاثة أجزاء: المنطقة الأولى في شمال البلاد وخاضعة لسيطرة الحوثيين، والثانية في الجنوب وخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي، أما باقي أجزاء اليمن فتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.