رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعزيز دور اللجنة التحكيمية العمالية
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز التنسيق المشترك في معالجة المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة العمالية، وحماية الحقوق، وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
واستعرض اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة التحكيمية العمالية في الفصل في النزاعات العمالية، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العمالية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عملها، وسبل الارتقاء بكفاءتها، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد القاضي طالب، أهمية التكامل المؤسسي بين السلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يعزز سيادة القانون ويكفل حماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، مشيرًا إلى أن فاعلية آليات الفصل في المنازعات العمالية تسهم في تحقيق العدالة، والحد من الخلافات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأشار القاضي طالب، إلى ضرورة تطوير الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالقضايا العمالية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان سلامة الإجراءات وحقوق المتقاضين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والوزارة، في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة، بما يعزز العدالة العمالية ويرسخ الثقة بمنظومة القضاء.
من جانبه، أكد الوزير اليافعي، أن اللجنة التحكيمية العمالية تمثل إحدى الآليات المهمة لإنصاف العمال وحماية حقوق أصحاب العمل، والإسهام في معالجة الخلافات الناشئة عن علاقات العمل، مشيرًا إلى أن تعزيز فاعلية اللجنة ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الوزير، حرص الوزارة على تطوير أداء اللجنة ورفع كفاءة كوادرها، ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها، وتوسيع مجالات التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، والحد من تراكم القضايا العمالية، وضمان حصول العمال وأصحاب العمل على حقوقهم وفقًا للقانون.
حضر اللقاء من جانب مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب فريد، مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل، منيف المحرابي.
