خبير اقتصادي يكشف خطورة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن

أكد الخبير الاقتصادي محمد باجيل لقناة المشهد الاخبارية خطورة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، جراء التداعيات المترتبة على إيقاف تصدير النفط وغياب مصادر الدخل الوطني البديلة . 
وقال باجيل: أن الوضع الاقتصادي اليوم يعاني من خطورة انهيار كارثي فعلي يلوح في الافق، اذا لم يتدخل التحالف والمجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والمساعدات الكافية لإنقاذ الموقف بعد أن حالت هجمات مسيرات الحوثيين على مينائي الضبة بحضرموت والنشيمة بشبوة، دون تمكن الحكومة الشرعية منذ أكتوبر الماضي، من تصدير النفط، ماحرم البلاد من أهم مورد اقتصادي يرفد الخزينة العامة للدولة بما يقارب ال 70% من موازنتها العامة السنوية والذي بدوره أثر سلبا على احتياطيات البنك المركزي في الخارج دون أدنى شك.
وأوضح أن التسوية الأخيرة مع الحوثيين على حساب حكومة الشرعية، والتي قضت بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، قد حرم الحكومة الشرعية من أكبر مورد مالي متمثل في جمارك البضائع المستوردة، كون اغلب التجار المستوردين وشركات الملاحة تحولت إلى ميناء الحديدة لأسباب كثيرة كان من اهمها تهديد الحوثيين لتلك الشركات والتجار المستوردين ومنع بضائعهم القادمة من موانئ الشرعية من الدخول إلى مناطق سيطرتهم التي تمثل الكثافة السكانية الأكبر وتستهلك الحصة السوقية الأكثر،كون مايقارب من ثلاثة ارباع رأس المال الخاص بفاتورة الاستيراد المحلي يقع تحت سيطرة حكومة صنعاء، أضف إلى ذلك أن البنك المركزي بصنعاء أصبح  لديه اليوم القدرة على فتح اعتمادات لتجار الاستيراد باسعار تفضيلية تفوق أسعار مركزي عدن هذا من جانب، ولديه سلطة الزامية لتجار المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وليس عدن أو المكلاء، من جانب آخر .

وأشار إلى أن من الطبيعي أن تكون احتياطيات البنك المركزي اليمني بعدن، قد استنفذت أو على وشك النفاذ اليوم، بسبب توقف تصدير النفط وغياب الموارد التعويضية أوالمنح والقروض َوالمساعدات الخارجية ناهيك عن تحول عوائد مالية كبيرة من جمارك البلد، إلى خزينة حكومة صنعاء التي تواصل فرض سطوتها التعطيلية على موانئ تصدير النفط بقوتها النارية المسيرة. 
وحذر من خطورة ما يتم تداوله اليوم، عن نجاح الحكومة في إقناع قيادة البنك المركزي بعدن إلى العودة مجددا لاستخدام الطباعة النقدية الحرة للعملة، لتمكينها من الايفاء بأهم التزاماتها المتعلقة بالمرتبات ونفقاتها، كون ذلك سيعمل على عودة انهيار سعر صرف العملة المحلية، مقابل العملات الأخرى، وهو ماينذر فعلا بكارثة اقتصادية، غير مسبوقة،بل وكفيلة بتسريع انهيار كيان الشرعية إجمالا وتشضي وانهيار منظومة  الدولة المعترف بها بشكل كامل .

وعبر عن تفاؤله بأن يكون اجتماع محافظ البنك المركزي اليمني يوم أمس في عمان مع رؤساء البنوك اليمنية، بداية انفراجة اقتصادية مرتقبة يعول عليها الكثير لاعادة الاستقرار إلى حياة الريال اليمني المهدد بانهيار حقيقي،مالم هناك دعما عاجلا من قيادة التحالف العربي لانقاذ مايمكن انقاذه من الوضع الاقتصادي الكارثي، والحفاظ على ما تبقى من منظومة الاقتصاد الوطني لبلد منهار جراء ويلات الحرب المستمرة تداعياتها منذ تسع سنوات، حتى وصل حال المواطن في عدن ومناطق شرعية الفنادق إلى قلب المجاعة بعد أن بات الغالبية العظمى اليوم من الشعب، غير قادر على توفير اهم الاحتياجات الأساسية لسد جوعه وأسرته، في ظل استمرار تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية قرابة خمسة اضعاف قيمتها قبل الحرب وعجز الحكومة عن تصحيح هيكلة المرتبات والأجور كون مرتبات رئيسها ووزرائه ومسؤوليها بالدولار ولا يعنيهم حال المواطن الجائع والموظف الذي لم يعد راتبه يكفيه لدفع المواصلات.