الحوثيون يفجرون أزمة مصرفية واسعة

فجرت الإجراءات الخاصة بالتعاملات المصرفية أزمة واسعة في اليمن، تركزت في العاصمة صنعاء التي تتخذ منها المصارف العاملة في البلاد مقراً رئيسياً لإدارة عملياتها النقدية.

 وتشهد صنعاء عودة للجدل بين القطاع المصرفي والحوثيين في توجههم نحو تفعيل الإجراءات التي كانوا قد أعلنوا عنها قبل نحو عامين وتستهدف تغيير نظام سندات (أذون) الخزانة، وذلك بعد تمرير هذا الإجراء عبر مشروع قانون أقره مجلس النواب في الجزء العامل منه في صنعاء بعد انقسامه بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتعتقد صنعاء أن القانون الجديد الذي يمنع "التعاملات الربوية" خطوة مهمة لإصلاح النظام المصرفي وتصحيح نظام الفوائد والذي سيمكنها من توفير سيولة مالية نقدية تزيد على 500 مليون ريال يمني شهرياً من أرباح الخزانة التي تذهب كفوائد للبنوك اليمنية التي تعتمد بشكل كلي عليها في استثماراتها وتدوير رؤوس أموالها وودائعها.

وبعد الكثير من الأخذ والرد، أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، منذ أيام، أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار رئاسي تكون بعضوية السلطة القضائية والبنك المركزي لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات، وقال إن صدور قانون منع المعاملات الربوية هو "خير لنا جميعاً"، مبيناً أنه إلى حين تعديل القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي سيصدر البنك المركزي تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم، وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأضاف أن ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال بشأنها.

وأشار المشاط إلى أن البنك المركزي سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.

تهديد للمصارف

ويرى الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما احتواه القانون من مواد بمثابة "رصاصة رحمة" لعمل ونشاط البنوك التجارية في جانب جذب الودائع من المدخرين. كما يجرم هذا التوجه الأدوات الأخرى مثل المساهمة والأرباح واعتبارها فوائد، وهذا يمثل، وفق العباسي، ضربة قاضية لنشاط البنوك في مجالات الاستثمار والتمويل المحددة في قانون البنوك المعمول به في اليمن.

وتقدر ودائع المدخرين في المصارف اليمنية بنحو 2.5 تريليون ريال قبل الحرب، في حين تصل القروض المقدمة للمستثمرين إلى أكثر من تريليوني ريال، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، نهاية العام 2014.