ما الفرق بين سعر الصرف المرن والتعويم الكلي للعملة؟
عدن_ مجال نت
أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 27 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة الخميس، وذلك في ظل سياسة سعر الصرف المرن.
وسجل سعر الدولار اليوم في مصر أعلى مستوى له، حيث أظهرت شاشات التداول لدى بنك المشرق سعر الدولار عند 27.25 جنيه للبيع، و27.15 جنيه للشراء، وبلغ 27.2 جنيه للبيع في عدة بنوك منها الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد.
وقال البنك المركزى المصري، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
ما هو سعر الصرف المرن؟
سعر الصرف المرن (Flexible exchange rate) هو نظام نقدي يقوم على التزام قانوني صريح بصرف العملة المحلية مقابل عملة أجنبية محددة أو سلة عملات بسعر صرف ثابت، مع فرض قيود ملزمة على سلطة الإصدار لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية.
ومرونة سعر الصرف مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويختلف سعر الصرف المرن عن التعويم الذي ينقسم إلى تعويم حر وتعويم مّدار أو جزئي، والتعويم الحر هو تحرير سعر صرف العملة لتصبح قيمتها مرتبطة بحركة العرض والطلب عليها في سوق فوركس (FOREX) لتداول العملات، وهي سوق عالمية موجود في أغلب بلدان العالم ولكنها لا تخضع لأسواق المال الرسمية، بل تخضع لهيئات رقابية متخصصة تتبع الحكومات في كل دولة.
والتعويم المدار هو تحرير جزئي لسعر صرف العملة مقابل سلة عملات أخرى، ولكن تحت رقابة البنك المركزي، الذي يتدخل أحيانا لإحكام السيطرة على سعر العملة المحلية، عبر تحديد سعر الفائدة صعوداً وهبوطاً، بما يحافظ على قيمة العملة في الأسواق وحمايتها من تقلبات الأسعار.
ويحتاج البنك المركزي إلى مستوى مرتفع من الاحتياطي النقدي يمكنه من التحكم في سعر العملة لضبط الأسواق، من خلال طبع المزيد من العملات أو شراء عملات أجنبية وطرحها بالأسواق للحفاظ على وفرة المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار، أما في حالة التعويم الحر لا يحتاج البنك المركزي إلى احتياطي نقدي لضبط أسعار العملة المحلية، لأنها في هذه الحالة تتحدد قيمتها وفقاً لآليات العرض والطلب عليها.
_ العين الإخبارية
