هل تحولت الوديعة إلى برنامج إصلاح اقتصادي؟

كشف المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح عن تغييرات حدثت في الإعلانات والتوقيعات الأخيرة، مشيراً إلى أن الوديعة المالية تحولت إلى منحة مالية، ثم إصلاح اقتصادي.

ويشير "صالح" في حديثه إلى أن توقيع اتفاقية بمليار دولار مع صندوق النقد العربي بقيادة السعودية هدفه برنامج إصلاح حكومي، "ما قد يقلل من تأثيراتها وانعكاساتها على تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وعلى المالية العامة للدولة، وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية اليمنية".

ويضيف: "التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني كبيرة، وتتسع يوماً بعد آخر، لذلك فاليمن بحاجة إلى حشد كافة الموارد الداخلية، ووقوف كافة دول الجوار، وخصوصاً السعودية، إلى جانبه".

ويرى أن المليار دولار "لا يكفي ولا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تحسين الاقتصاد اليمني، لأنه ضمن خطة موزعة على 4 سنوات لكل سنة 250 مليون دولار، ومن ثم سيكون مردود هذا المبلغ ضئيلاً جداً، ولا يمكن أن يرقى إلى حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد اليمني في الوقت الحاضر".

ويؤكد أن ما قدمته الإمارات "هو الوحيد الذي قدم حتى الآن دون توقيع أي اتفاقية، ما يعني أنها قدمتها كوديعة لدى البنك المركزي اليمني"، مشيراً إلى أن الآمال منتظرة بشأن ما إن كانت بقية المبلغ الذي أعلن في أبريل الماضي سيطرح كوديعة خلال الأيام القادمة من أجل تحسين سعر صرف الريال اليمني الذي يشهد تدهوراً مستمراً وصل إلى 1160 ريالاً مقابل الدولار الواحد.