اعضاء مجلس الأمن: تقدم الحوثي في باب المندب يفاقم الصراع ويهدد الأمن البحري والتجارة الدولية

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدمهم في باب المندب، كلها عوامل تُنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وجدد الأعضاء، في بيان صحفي، دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه..مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في اليمن..معربين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 ألف مدني، ونزوحهم في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الحالي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة لهجمات الحوثيين.

كما أدان الأعضاء بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال..مجددين إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب..مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وأكدوا أهمية العمل وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة..مطالبين الحوثيين بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء هجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة..داعين إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة، والمساعدة التقنية، والتدريب، والتمويل، وغير ذلك من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها..مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.

وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وموظفون من منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يمنية شاملة وتفاوضية، تستند إلى المراجع المتفق عليها، وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.