البنك المركزي اليمني يحذر من التصرف غير القانوني بأصول البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر البنك المركزي اليمني المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، عبر جهات وصفها بغير الشرعية ومنتحلة للصفة القانونية.

وأوضح البنك، في بيان صادر عنه اليوم، أن التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لـ بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وأكد البنك المركزي عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، إذا تمت عبر جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.

وأشار إلى أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات أو الإجراءات تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانوناً، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه، كونها صادرة عن جهات فاقدة للصفة القانونية.

وشدد البنك على أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.

كما أكد احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكافة الحقوق القانونية لملاحقة المتورطين في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بالإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي.