المجلس التشريعي لعدن يحدد رؤيته ويؤكد سعيه لاستقلال إداري ومالي للمدينة

أصدر المجلس التشريعي لمدينة عدن وثيقة رسمية حدد فيها الأسس والمفاهيم التي ينطلق منها في عمله، مؤكداً دوره كمؤسسة رقابية مجتمعية تهدف إلى استعادة مكانة عدن كمدينة للمؤسسات والقانون.

وأوضح المجلس أن رؤيته تركز على بناء نظام تشريعي يضمن استقلال عدن الإداري والمالي، مع ترسيخ قيم التعايش والديمقراطية. وأشار إلى أنه أُعيد تأسيسه في نوفمبر 2016، ويعمل وفق مبدأ "الرقابة والشراكة" لخدمة المواطنين وتمثيل إرادة أبناء المدينة.

وبيّن البيان أن من أبرز مهامه تبني قضايا المواطنين ودعم الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى العمل على انتزاع الاستحقاقات الوطنية لعدن وتعزيز مكانتها كمنطقة حرة في إطار الدولة القادمة.

ويتكون المجلس حالياً من 21 مقعداً مع إمكانية التوسع إلى 40 مقعداً، يمثلون مجالس أبناء عدن وشخصيات اجتماعية ونشطاء ومحامين يتم اختيارهم وفق معايير ديمقراطية وتزكية مجتمعية.

وأكد المجلس تمسكه بالقضية الجنوبية مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، مشيراً إلى مشاركته في فعاليات سياسية سابقة مثل مراسم توقيع اتفاق الرياض ومشاورات الرياض.

واختتم البيان بالتأكيد أن عمل المجلس يمثل خطوة أولى نحو بناء مؤسسة تشريعية منتخبة مستقبلاً عبر صناديق الاقتراع، بما يضمن حماية حقوق القضية العدنية وصون كرامة أبناء عدن.