اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تستعرض نتائج مئة يوم من عملها وتقر إجراءات صارمة بحق المخالفين

ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، نتائج نشاطها منذ تدشين عملها قبل مائة يوم.
 

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وأعضاء اللجنة، طلبات تمويل الاستيراد التي استقبلتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي بلغ عددها (12,931) طلب تمويل بمبلغ يعادل مليارين ونصف المليار دولار، مقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، والبالغ عددها 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة. وقد تصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق، تلتها واردات المشتقات النفطية. وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عاليتين.
 

وتطرق الاجتماع إلى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والبضائع.
 

كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ ممثلي الجهات للتكليفات، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عنها، بما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
 

واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مستعرضاً بعض المشكلات التي أوردتها التقارير، ومنها عدم التزام بعض التجار بالآلية المقرّة من اللجنة، وتسببهم في تكديس البضائع في ميناء الحاويات.
 

وأقرت اللجنة في هذا الصدد عدداً من الإجراءات، من بينها التعامل الصارم مع المخالفين، وعدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بأحكام الآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة، وعدم السماح بدخولها ابتداءً من الأول من يناير 2026م.
 

كما أقرت اللجنة تفويض مصلحة الجمارك، بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع المتواجدة في الموانئ التي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوطنية، والتعامل معها بإخضاعها للإجراءات المنصوص عليها، وفرض الغرامات التي أقرتها اللجنة، وأخذ التعهدات بالالتزام وعدم العودة لتلك المخالفات، وإدراج أي مخالف غير ملتزم بتعليمات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملية تمويل وتنظيم الاستيراد في قائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من عمليات الاستيراد.
 

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات اللازمة لعمل اللجنة، وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المعنية.
 

وفي ختام اجتماعها، ناشدت اللجنة جميع الجهات التعاون معها لإنجاح آلية عملها، خدمةً للصالح العام، وحفاظاً على الاستقرار، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.