الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرابطة الاقتصادية تناقشان آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد في عدن

نظّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل بعنوان "نحو تنفيذ فعّال للإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد"، وذلك لمناقشة سُبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفعالية، مع حماية الموارد العامة.

وعقب افتتاح الورشة، بمشاركة وحضور مجموعة من الخبراء والمختصين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، أهمية هذه الورشة التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الإصلاحات، وتقديم تغذية راجعة لصناع القرار تُسهم في تعزيز برامج الإصلاح. مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد خياراً مؤجلاً، بل أصبحت ضرورة وطنية عاجلة لحماية موارد الدولة ووقف التدهور الاقتصادي.

من جانبه، لفت ميسّر الورشة، رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية، الدكتور حسين الملعسي، إلى الاهتمام المجتمعي الكبير بالإصلاحات الاقتصادية، مقدِّماً لمحة حول محاور الورشة وأهدافها وأهمية مخرجاتها وتوصياتها المتوقعة.

وقد قُدمت خلال الورشة خمس أوراق عمل نقاشية قدّمها خبراء متخصصون، تناولت:

• آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديد أولوياتها في اليمن،
• آليات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية وأهميتها ضمن إطار الإصلاحات الشاملة،
• دور الأجهزة الرقابية في تعزيز تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والحفاظ على الموارد،
• مخاطر تعثر تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية،
• مكافحة التهرب الضريبي والجمركي كأداة استراتيجية في الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة التحصيل.

وعقب تقديم الأوراق، تم فتح باب النقاش أمام المشاركين الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة، مؤكدين أهمية هذه الورشة وما تقدمه من توصيات.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الورشة أهمية الإصلاحات الاقتصادية والدعم الكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية المُقَرّة، وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، بما يضمن استعادة السيادة المالية وحشد الموارد. كما أشارت إلى أن نجاح الإصلاحات مرتبط بإرادة سياسية حاسمة تحمي القرار وتفرض الامتثال على السلطات المحلية، مع التشديد على ضرورة تفعيل العمل بالميزانية العامة للدولة بدلاً من خطة الإنفاق، والتحوّل إلى نظام الخزانة الموحدة.

وأوصى المشاركون بإعداد خطط تنموية وطنية مُزمنة وقابلة للتطبيق بالشراكة مع المانحين والقطاع الخاص، مؤكدين ضرورة معالجة منظومة الأجور والتقاعد والازدواج الوظيفي، والتشديد على تطبيق تعرفة جمركية موحدة، وتحرير الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية.

كما أوصى المشاركون برقمنة المالية العامة وإلغاء التعامل النقدي بالكامل في الإيرادات الحكومية، مع التأكيد على توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح المؤسسات الضريبية. وشددوا على ضرورة ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الرواتب والخدمات الأساسية، مشيدين بالإجراءات المتخذة في سوق الصرف، ومؤكدين أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الريال اليمني وحماية القدرة الشرائية، ورفع الشفافية في سوق الصرف وضبط المضاربة من خلال تعزيز دور لجنة تنظيم وتمويل الواردات، مع الإشادة بنتائج عمل اللجنة.

كما أكدت التوصيات ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية عبر تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد من الرقابة المسبقة واللاحقة، ومتابعة مهامهما في ضبط الموارد المالية للحكومة. ودعت إلى ربط الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بحوافز وعقوبات واضحة للجهات غير الملتزمة، وحثت الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للكهرباء والنقل والزراعة والصيد والصناعة التحويلية، وتحديث مصافي عدن لخفض فاتورة الوقود المستورد، وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وشددت التوصيات على سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي ووزارة المالية والبنك المركزي والشركاء الدوليين لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى ضرورة تحديث القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتضمنت التوصيات إلزام المؤسسات الحكومية بنشر البيانات المالية وتقارير الإنفاق والعقود والمشتريات بشكل دوري، والتشديد على تنفيذ القرارات المتعلقة بتوريد الإيرادات من كافة المصادر إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وإغلاق أي حسابات مخالفة لدى البنوك وشركات الصرافة. كما أكدت أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتطوير شراكة فاعلة مع القطاع الخاص ودعم أنشطته باعتباره مصدراً أساسياً للموارد المالية.