وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعاً موسعاً في مأرب لمتابعة تنفيذ الإصلاحات السعرية وتعزيز الرقابة على الأسواق

ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ووكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلّفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع والمواد الأساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رقيب.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما أنجزته اللجنة خلال الأشهر الماضية لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، والرقابة على الأسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والتي أدّت إلى انخفاض في أسعار مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية ملموس لدى المواطن، وكذلك في أسعار الأدوية، رغم أن هناك مراجعة جارية لقوائم أسعار الأدوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الإمدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، وتقديم التسهيلات للتجار والصناعيين، وتأهيلهم للحصول على تمويلات للاستيراد وفق احتياجاتهم، إضافة إلى الدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي، في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوفر القوى العاملة والقدرة الاستهلاكية بسبب ضخامة عدد السكان الذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير إليها، وهو ما خلق تحديات كبيرة وفرصاً كبيرة أيضاً.

كما ناقش الاجتماع أهمية دور الوزارة في متابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في القضايا التي يتم ضبطها، أسوة ببعض المحافظات المحررة الأخرى.

وفي بداية الاجتماع، نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها، مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية.

كما أشاد الوزير بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب، وبالتواصل المستمر مع الوزارة لحل الكثير من العوائق المرتبطة بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط إعادة تسعير منتجاتهم وسلعهم في السوق المحلية.

وأشار إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة للمرحلة الثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار للمواد الأساسية والاستهلاكية والإضرار بمصالح المواطنين، ولتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة بما يسمح باستمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد وتحسن الأسعار وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأكد الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة خلال الأشهر الماضية، يظهر بوضوح في الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية وعدم تأثرها بالأحداث السياسية أو الأمنية في البلاد. لافتاً إلى أن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء عملها في أغسطس الماضي وحتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار وستمائة وخمسة وستين مليون دولار أميركي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد من احتياطيات البنك المركزي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الأسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية أولاً بأول، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت منصة لرصد المخالفات وأنواعها، وتعمل على تحويلها إلى تطبيق للهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من الحصول على كافة التحديثات المتعلقة بأسعار السلع والمواد الأساسية.

وأكد الوزير الأشول أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وإقرار خطة لهذه الشراكة، وتفعيل دور رأس المال الوطني في إعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الصامد في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع التشديد على ضرورة التزام القطاع الخاص بقرارات الإصلاحات الاقتصادية وعدم الإضرار بالمستهلك أو الوضع المعيشي للمواطنين، والالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.