رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة لتحقيق التعافي الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص الوطني باعتباره حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي، ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، مشدداً على حرصها المسؤول على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية لمواجهة الظروف شديدة التعقيد التي يمر بها الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن، أبوبكر سالم باعبيد، حيث جرى مناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه، واستعراض مسار الإصلاحات الحكومية، وتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

واطلع رئيس الوزراء، من رئيس الغرفة التجارية بعدن، على الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص والتجار، خاصة في عدن، ومن بينها فرض رسوم غير قانونية وازدواجية التحصيل والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة إلى أعمال التهريب وغيرها من المشكلات التي تؤثر على أداء القطاع الخاص والتجاري.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأنه يتم العمل بشكل منهجي لمعالجة هذه الإشكالات، مؤكداً أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص أصبح أولوية مباشرة على مستوى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.

وناقش اللقاء آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين الطرفين، وضامناً لبيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية الشاملة ومسار التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، وترتيبات عقد اجتماع موسع مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة جميع القضايا والإشكالات المتعلقة بهذا القطاع.

وأكد دولة رئيس الوزراء أن الشراكة هي التزام متبادل بإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتسهيل عمل القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

من جانبه، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات الجارية، مؤكداً الاستعداد للعمل بشراكة كاملة مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة، ومعالجة التحديات التي تواجه البيئة التجارية ونشاط القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص دخلت مرحلة جديدة، وأن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.