اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في حادثة احتراق حافلة نقل الركاب بطريق العرقوب بمحافظة أبين

عقدت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في حادث انقلاب واحتراق حافلة النقل في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، والذي راح ضحيته عدد من المتوفين وأصيب فيه مجموعة من الركاب، صباح اليوم السبت اجتماعًا برئاسة معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، وعضوية كلٍّ من معالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ومحافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين، وذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2025م، لمناقشة التقارير الأولية للجهات المختصة ذات العلاقة.

كما حضر الاجتماع رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس حسين العقربي، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء أحمد علي مسعود، والوكيل المساعد لقطاع النقل البري في وزارة النقل فضل العبادي، والعقيد عبدالله صالح مدير عام شرطة مرور أبين.

وفي بداية الاجتماع، ترحّم الحاضرون على أرواح الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث، متمنّين للجرحى الشفاء العاجل، مؤكدين أن ما حدث يُعد كارثة وفاجعة لأهالي الضحايا والمصابين وللوطن عمومًا، ولا بد أن لا تمر دون الوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية ورفع النتائج والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي جهة يثبت تقصيرها أو تجاوزها لقواعد السلامة على الطرق.

وقد وقفت اللجنة أمام التقارير الأولية المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير النقل من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام شرطة مرور محافظة أبين، والتقرير الطبي المرفوع من مستشفى شقرة وعمليات طوارئ وزارة الصحة.
وكلفت اللجنة تلك الجهات باستكمال إجراءات التحقيق وتوفير كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالحادث، بما في ذلك استكمال التحقيق مع المصابين للوصول إلى نتائج شفافة ومسؤولة.

وطالبت اللجنة كذلك برفع الوثائق المتعلقة بنشاط الشركة، والحوادث السابقة التي وقعت من قبل سائقيها – إن وجدت – وأي مخالفات ارتُكبت من قبلها، وكذا تراخيص القيادة الخاصة بالسائقين، إلى جانب المسائل المتعلقة بقواعد السلامة المرورية، للتأكد من مدى التزام الشركة وسائقيها بإجراءات السلامة المعتمدة من هيئة النقل البري في الرحلة التي نتجت عنها الكارثة.

واستنادًا إلى قرار دولة رئيس الوزراء، تم تكليف الجهات المختلفة باستكمال تقاريرها ورفعها إلى اللجنة لإنجاز المهام والإجراءات التي نص عليها القرار، وتقديمها إلى الاجتماع القادم خلال اليومين القادمين.