رؤية استراتيجية للمرحلة الحرجة نحو شراكة وطنية شاملة وعدالة جغرافية

فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
وأعضاء المجلس الموقرون، تمر بلادنا بمرحلة تاريخية دقيقة تتطلب قيادة رشيدة ورؤية استراتيجية موحدة لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. إن هذه المرحلة ليست ظرفاً عابراً، بل مفصل حاسم في مسار الكفاح الوطني ضد الانقلاب، وتأكيد لمبدأ الدولة العادلة التي تمثل جميع أبنائها.

إن استعادة العاصمة صنعاء وسائر المحافظات الشمالية ليست مجرد شعار، بل هدف وطني يتطلب تخطيطاً مؤسسياً وتحالفاً راسخاً وإرادة جماعية. ولن يتحقق هذا الهدف دون بناء قاعدة شرعية يشعر المواطن في كل مناطق البلاد بأنها تمثله وتحمل قضيته.

تستوجب المرحلة تبني "مبدأ المشاركة الاستراتيجية" بوصفه ركيزة لتحقيق العدالة الجغرافية وتعزيز الوحدة الوطنية. فالمشاركة ليست استجابة لضغوط أو محاصصة، بل خيار وطني ضروري لإدارة التنوع وتوحيد الرؤية والجهد. إنها شراكة تُمكّن الكفاءات والشباب من مختلف المحافظات من المساهمة الفاعلة في العمل الوطني، بما يرسخ ثقافة الشمول والانتماء.

لقد أثبتت الخبرات القيادية للمجلس الرئاسي، وعلى رأسه فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، امتلاك رؤية واعية قادرة على صياغة ثقافة تنظيمية جديدة، قائمة على الكفاءة لا القرابة، وعلى العدالة لا المحاصصة. فالمشاركة القسرية لا تنتج استقراراً، بل تضعف الثقة وتفكك مؤسسات الدولة.

إن الخلافات الأخيرة حول بعض قرارات التعيين كشفت الحاجة الملحة إلى ترسيخ نهج الشفافية والعدالة في التمثيل، لتكون الشراكة الوطنية مشروعاً استراتيجياً دائماً، لا إجراءً مؤقتاً.

وفي هذا السياق، نؤكد أن العدالة في الشراكة هي الضمانة الحقيقية لوحدة الصف، وأن الإنصاف في تمثيل مختلف الجغرافيات والمكونات هو السبيل لتجديد الشرعية وكسب ثقة المجتمع.

ختاماً، نثمّن حرص القيادة على تعزيز الثقة وردم الفجوات، ونؤكد أن العدالة الجغرافية، وخاصة معالجة القضية الجنوبية، هي المدخل لبناء دولة عادلة وشراكة مستدامة. فالتاريخ سيحكم على هذه المرحلة بما تحقق فيها من إنصاف وتكامل ووضوح في الرؤية الوطنية.

بقلم:
د. ناجي بن صالح مسيح
وكيل محافظة الجوف للشؤون المالية والإدارية