اليمن يعلن انفراج أزمة القمح الروسي الاوكراني
ترأس وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول اجتماعا موسعا بمبنى الغرفة التجارية صباح اليوم بالعاصمة عدن ،ضم كبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية .
واستهل وزير الصناعة والتجارة الاجتماع الذي كرس لمناقشة الاوضاع التي تعيشها البلاد بكلمة اكد فيها حرص الوزارة في بذل كل الجهود التي من شأنها تخفيف المعاناة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتنعكس ايجابا على المواطنين في حياتهم المعيشية.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى أهم الجهود والانشطة التي بذلتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات باعتبار المشكلة عالمية واقليمية ، ناهيك عما تعانيه البلاد من ظروف استثنائية تستدعي منا جميعا تضافر الجهود وتحقيق الشراكة المطلقة بين الوزارة والقطاع الخاص مبشرا بأن المخزون الغذائي للقمح يكفي لأربعة أشهر ولا داعي للقلق وقد فتح الباب لاستيراد القمح من عدة دول بينها رومانيا وفرنسا وخاطبنا الخارجية لمخاطبة سفيرنا في تركيا لفتح خط للقمح الروسي الأوكراني والسفن قادمة والوضع مطمئن في القمح خاصة والمواد الأساسية عامة .
وأشار الاشول إلى قيام الوزارة برفع تقرير كامل وشامل عن وضع المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في اليمن للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والذي لقي اهتماما كبيرا وإصدار قرارات مهمة تسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بعملية نقل تفتيش السفن إلى الموانئ اليمنية وفيما يتعلق بالتأمين والوديعة واستقرار العملة .
وجدد الاشول تأكيده على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره العمود الفقري والأساسي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة التجارية باعتبارها حلقة الوصل وبيت الجميع.
الى ذلك اكد نائب وزير الصناعة والتجارة / سالم الوالي اهمية تواصل الاجتماعات لمناقشة القضايا المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص .لما من شانه وضع الحلول والمعالجات لكافة القضايا المتعلقة بنشاط القطاع الخاص والتي يعاني منها المواطنون .
وحث التجار على الالتزام بمراعاة اوضاع الناس في المرحلة الراهنة.
من جانبه القى نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعدن الشيخ أبوبكر باعبيد كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاشكاليات العديدة التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة والجهود المبذولة لتفادي تأثيرها السلبي على أسعار السلع الغذائية في ظل عدم استقرار أسعار العملة المحلية والأزمة العالمية.
هذا وقد أثري الاجتماع بمناقشات ومقترحات ومداخلات قيمة من قبل التجار والمستوردين والتي أكدت جميعها على أهمية حلحلة الاشكاليات والمعوقات التي تضمن حقوق التجار تحت مبدأ "لا ضرر ولا ضرار " وبنفس الوقت تحملهم المسؤولية الوطنية والدينية الإنسانية في مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين .
وقد خرج الاجتماع بعدد من الاجراءات الهادفة معالجة الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص وفي المقدمة الاتفاق على ايجاد شراكة حقيقية بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ..
