صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتراجع بعد أعوام من الصمود

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2%، لكن هناك مخاطر قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى حد بعيد إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
وأردفت تقول في إفادة دورية: «ما شهدناه في السنوات القليلة الماضية هو أن الاقتصاد الأمريكي أثبت متانته، ونرى الآن ظهور بعض العلامات على التراجع».

وأضافت: «يتباطأ الطلب المحلي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة».

وقالت إن التوسع في الاستيراد في بداية العام تحسباً للرسوم الجمركية تسبب في بعض التقلبات بالنشاط الاقتصادي في النصف الأول، وإن الرسوم الجمركية تزيد الآن من مخاطر التضخم.

وأضافت أن صندوق النقد يرى في ضوء هذه العوامل مجتمعة مجالاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة مع ضرورة المضي قدماً بحذر والتركيز على ما يستجد من بيانات.

وذكرت أن المراجعة بالخفض في بيانات التوظيف الأمريكية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء كانت «أكبر بقليل» من المتوسط التاريخي.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها وفرت وظائف خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس بأقل من التوقعات السابقة بنحو 911 ألف وظيفة، ما يشير إلى أن نمو الوظائف كان متعثراً قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية صارمة على الواردات.

وأضافت أن هذه المراجعات قد تكون مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل، من بينها مسائل إحصائية وبعضها يتعلق بأخطاء في الاستجابة والاستطلاعات.

وأوضحت أن الصندوق سيناقش المسألة خلال مراجعة الاقتصاد الأمريكي المقررة في نوفمبر.

قوائم الوظائف
وقال المفتش العام لوزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إنه بدأ مراجعة للتحديات التي يواجهها مكتب إحصاءات العمل في جمع البيانات الاقتصادية الأمريكية والإعلان عنها بعدما أجرى مراجعات كبيرة بالخفض على قوائم الوظائف غير الزراعية وتقليص جمع بيانات التضخم.

وأثارت تخفيضات حادة لأعداد الوظائف في مايو ويونيو غضب ترامب، ما دفعه إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، واتهامها دون دليل بتزوير البيانات، ورشح إي.جيه أنتوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة هيريتيدج ليحل محلها.

ورفضت كوزاك الخوض في مسألة مصداقية البيانات الأمريكية، مكتفية بالقول إن صندوق النقد يدعو جميع أعضائه إلى تقديم بيانات دقيقة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب.

وأضافت: «هذا النوع من شفافية البيانات يعزز مصداقية الإدارة الاقتصادية في جميع الدول».