البنك المركزي اليمني يثبت سعر صرف الريال ويؤكد ملكية النقد الأجنبي المشتراة للجنة تنظيم الواردات

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس، حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة. وقد عبّر عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات، مثمّنًا جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما ناقش المجلس التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من حيث الثبات والتحسن، وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة، والثقة المتزايدة بالتوجهات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في منظومة الاقتصاد الكلي، وكذلك بدعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقد وقف المجلس مطولًا أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظًا على الاستقرار، ومنعًا للعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، اتخذ المجلس القرارات التالية:

الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، كما هو معلن: 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقًا للضوابط المُقرة والمُعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحتى إشعار آخر.

التأكيد على أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، يُعتبر ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك وفقًا للآلية المقرّة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة، والهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات الذي تحقق في سعر صرف العملة الوطنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وسيظل المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لمنع العبث، والحفاظ على الاستقرار.

والله الموفق.