النائب العام يترأس اجتماعًا موسعًا في عدن لمناقشة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس النائب العام، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا في ديوان النيابة العامة بمدينة عدن، بحضور ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية، لمناقشة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل قرارات حظر الكيانات والأفراد المصنّفين إرهابيين.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في تنفيذ القرارات الصادرة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، والتي تضمنت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد، و83 كيانًا، و12 سفينة، بالإضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.

وتستند تلك الإجراءات إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن ومجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة، من بينها قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 المتعلق بتصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024، بشأن اتخاذ التدابير الملزمة تجاه الجماعة.

كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى التحديات التي تعترض تنفيذ القرارات والإجراءات ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تكامل أدوار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون وتنسيق جهودها، بما يساهم في تعزيز فاعليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.