لليمن.. لا لمجموعة هائل سعيد أنعم

في الوقت الذي يمر فيه اليمن بأسوأ مراحله الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات، تظهر بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تصرّ على تحميل المسؤولية الكاملة لأطراف بعينها وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إلى هذا الحال.
ومن المحزن أن تتحول بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة للمزايدات، تُستغل فيها معاناة الناس لمهاجمة شخصيات أو مؤسسات وطنية دون دراية اقتصاديةأو رؤية موضوعية أو حتى مراعاة للحد الأدنى من أخلاقيات العمل الإعلامي.

حملة مأجورة أم نقد هادف؟

المتابع لما يُثار مؤخرًا ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، يدرك حجم الحملة الإعلامية غير المنصفة التي تتعرض لها هذه المجموعة والتي لم تكن يومًا بمنأى عن المسؤولية، ولا عن النقد، لكنها لم تُمنح أبدًا التقييم العادل الذي تستحقه.

فهل أصبح من المقبول أن تُحمّل هذه المجموعة، بكل ما لها وما عليها، تبعات الانهيار الاقتصادي؟ وهل يليق أن يتحول النقد إلى تشويه متعمد وتشكيك مغرض مدفوع الأجر؟ أليس من الإنصاف الإشارة إلى أن هذه المجموعة، برغم الخسائر والضغوط، ما زالت صامدة داخل الوطن، ملتزمة تجاه موظفيها، ومستمرة في دورها المجتمعي؟

ليست فوق النقد.. ولكن!

نُقر بدايةً أن لا أحد فوق النقد، بما في ذلك مجموعة هائل سعيد أنعم، ولكن هناك فرق كبير بين النقد البناء والتحريض والتشويه الممنهج.
منذ بداية الأزمة في 2015، تعرضت مصانع المجموعة للقصف والخسائر الكبيرة، ومع ذلك لم تُغلق أبوابها، ولم تُسرّح موظفيها، ولم تهرب بأموالها إلى الخارج، كما فعل كثير من التجار والمؤسسات.

لقد استمرت المجموعة في أداء دورها الوطني، ليس فقط اقتصادياً، بل اجتماعياً وإنسانياً، بتوفير الوظائف، وتحمل الأعباء، والمساهمة في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية. وهي تعمل اليوم في بيئة اقتصادية منهارة، وانعدام كلي للدولة، وبنية تحتية متهالكة، ورغم ذلك تُحاول أن تصمد في الداخل، في الوقت الذي استسلم فيه كثيرون.

من أين تأتي أرباحهم؟

تشير المعلومات المؤكدة إلى أن غالبية أرباح مجموعة هائل سعيد أنعم تأتي من أنشطتها في الخارج، وتحديدًا من شركاتها الناجحة في دول مثل مصر وغيرها من بلدان العالم .وهي أرباح تُستخدم غالبًا في تغطية خسائر التشغيل في اليمن، وتمويل الرواتب، والخدمات الاجتماعية التي تعجز عنها حكومات متعاقبة لم تجلب سوى الانقسام والفساد.

ابتزاز إعلامي.. لا يخدم أحدًا

ما يجري اليوم من حملات إعلامية مبنية على اتهامات مجانية وتهجم غير مهني لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُسهم في مزيد من الإحباط الشعبي، ويدفع رؤوس الأموال نحو الهروب، ويُفرغ الساحة من أي مؤسسات ما زالت تحاول البقاء.

إن ثقافة الكراهية التي يُروّج لها بعض الناشطين المأجورين، هي مشروع هدم لا بناء، وتدمير لا إصلاح. والأسوأ من ذلك أن كثيرًا من هذه الحملات تنطلق من الخارج، على أيدي من يعيشون في الفنادق، ويُزايدون على حساب الداخل المنهك، لقاء أثمان زهيدة يدفعها خصوم النجاح والمتربصون.
اخر السطور:

ليست مجموعة هائل سعيد أنعم مبرأة من الأخطاء، لكنها بالتأكيد ليست سبب تدهور الاقتصاد أو انهيار الريال، كما يحاول البعض تصويره. من يريد أن يُقيّم أداء المجموعة، فليستخدم أدوات الاقتصاد والتحليل، لا أسلوب الشتائم والافتراء.

نقولها بوضوح:

نعم للمساءلة العادلة.

لا للتحريض المأجور.
لا لثقافة الكراهية.لا للعبث بثقة الناس في أي مؤسسة ما زالت تحاول أن تكون جزءًا من الحل، لا المشكلة.

ولليمن، كل اليمن، نقول:
لا تقتلوا ما تبقى من أمل. لا لمجموعة هائل سعيد أنعم، إذا كانت هدفًا لتصفية الحسابات. ولكن نعم لها، إذا كنا نبحث عن روافع وطنية حقيقية وسط هذا الانهيار الشامل.