بجودة عالمية.. أسمنت دار اليمن تدشّن أولى دفعات إنتاجها رسميًا
عدن/ خاص
في خطوة نوعية تُعد انطلاقة واعدة في مسار الصناعة الوطنية، دشّنت شركة أسمنت دار اليمن المحدودة اليوم رسميًا إنتاجها الأول، بإطلاق أول كيس أسمنت يحمل اسم الشركة بتاريخ 12 يوليو 2025، إيذانًا بدخولها الفعلي إلى سوق البناء والتشييد بجودة منافسة ومعايير دولية.
وأكد الأستاذ أحمد المنصب مدير عام الشركة الشركة عن الجاهزية الكاملة لضخ المنتج الجديد للشركة "أسمنت بورتلاندي" بسعة 50 كجم، والمصنّع وفقًا لأحدث المواصفات الفنية الأوروبية والأمريكية المعتمدة (EN 197-1:2011)، وبما يلبي احتياجات السوق اليمني من مادة أساسية تُعد حجر الزاوية في عملية الإعمار والتنمية المستدامة.
مشيرا إلى ان المصنع أنشئ بالمنطقة الحرة بعدن بتكلفة "50،000،000" خمسون مليون دولار للمصنع ومحطة الكهرباء (21 ميجاوات تشتغل بالمازوت)
وأكد المنصب أن انطلاقة الإنتاج تمثل ثمرة جهود كبيرة وتخطيط استراتيجي استمر لسنوات، تكللت بتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة، وتوظيف كفاءات هندسية وفنية مؤهلة، مشيرة إلى أن "أسمنت دار اليمن" ليس مجرد اسم تجاري، بل مشروع وطني يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير منتج محلي بمواصفات عالمية.
وقد حضر حفل التدشين عدد من القيادات الإدارية والفنية بالشركة، حيث تم التوقيع على الكيس الأول من قبل مسؤولي الإنتاج والجودة، في مشهد رمزي يعكس الفخر والثقة بمستوى التصنيع المتقن.
وأوضح مدير الشركة أن المنتج الجديد خضع لاختبارات صارمة في معامل متخصصة، وأثبت تطابقه الكامل مع المعايير الفنية المعتمدة، مؤكدًا حرص الشركة على التزامها الصارم بمعايير السلامة والجودة في مختلف مراحل التصنيع.
ويُعد "أسمنت دار اليمن" أحد المشاريع الصناعية الرائدة في الجمهورية اليمنية، وقد جاء في وقت تُراهن فيه البلاد على النهوض بقطاعاتها الإنتاجية، وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في مجالات حيوية تعزز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ودعى مدير عام الشركة كافة المقاولين والمستهلكين والموزعين إلى خوض تجربة المنتج الجديد، مشدا على ان الشركة ستظل ملتزمة بتوفير أسمنت عالي الجودة، وبأسعار تنافسية، وبخدمة ما بعد البيع بما يعكس الشراكة الفعلية بينها وبين عملائها.
واختتم مدير الشركة ان انطلاق منتج دار اليمن اليوم يمثل البداية الواعدة، وأن الشركة تتطلع لتوسيع إنتاجها بما يلبي احتياجات السوق ومتطلبات المشاريع الإنشائية المستقبلية، وبما يواكب تطلعات السوق المحلي والإقليمي.