رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء للوقوف على التطورات الراهنة

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وذلك للوقوف أمام التطورات الراهنة على الساحة الوطنية، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في إطار أولوياتها.

وأكد اللقاء على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، والإسراع في تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وهيئة مكافحة الفساد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال إجراءات موضوعية عاجلة، وفقًا للمعايير المتعارف عليها، بالإضافة إلى إعداد الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية، لعرضها على مجلس النواب خلال اجتماعه المرتقب في الأسابيع القادمة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الأزمات وتصحيح الأوضاع، من خلال تناغم أداء هيئات الدولة المختلفة السياسية والتشريعية والتنفيذية، إلى جانب الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تجاوز التحديات، ومجددًا دعم المجلس للحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها لضمان استقرار أسعار الصرف، وتوفير الخدمات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز احترام سلطات القانون.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب شرحًا مفصلًا حول مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب، متطرقًا إلى التحديات القائمة والمستجدة، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن الإصلاحات الجذرية تتطلب تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي كمرحلة أولى.

وجدّد رئيس الوزراء ترحيبه بالرقابة الفاعلة لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي، وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية، بما يسهم في تكامل الأداء وينعكس إيجابًا على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على رئيس الوزراء ضرورة بذل الجهود اللازمة للتهيئة لانعقاد المجلس، مؤكدين على أهمية إصلاح الأوضاع، ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين، والارتباط بحياة الناس وتقديم الخدمات لهم، والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.